در چه شرایطی چک ؛ کیفری یا حقوقی می‌شود؟

افراد برای نقد کردن و مطالبه چک می‌توانند به محاکم دادگستری، شورای حل اختلاف و یا اجرای ثبت مراجعه کنند.

چک در معاملات جایگزین وجه نقد است و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک مورد نظر موجودی داشته باشد. در واقع چک نوشته‌ ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود را به شخص دیگری حواله می‌کند. در قانون برای صدور چک قوانین و مقررات خاصی وضع شده است. با مجله دلتا با موضوع بررسی انواع چک های کیفری و حقوقی همراه باشید.

چک کیفری و حقوقی چیست؟

چک کیفری

اگر شخص برای نقد کردن چک در همان روز صدور، به بانک مراجعه کند ولی صادر کننده موجودی نداشته باشد و چک برگشت بخورد، چک کیفری است.

چک حقوقی

اگر چک برای تاریخی غیر از روزی که صادر شده است امضا شود، و برگشت بخورد، حقوقی است.

انواع چک حقوقی

۱.چک ضمان: اگر مبنا و علت صدور چک تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، شخص صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود زیرا این یک چک حقوقی است.

۲.چک سفید امضاء: چکی است بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده.

۳.صدور چک وابسته به شرط باشد: به طور مثال خریدار تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق برداشت دارد.

۴. دارنده برای نقد کردن چک به بانک مراجعه نکند: دارنده چک باید تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند در غیر این صورت چک حقوقی می‌شود.

ویژگی های چک حقوقی

• در چک‌ های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست.
• می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد.
• در صورت برگشت، دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده، ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد.

در چه مراجعی برای نقد کردن چک، می‌توان مراجعه کرد؟

افراد برای نقد کردن و مطالبه چک می‌توانند به محاکم دادگستری، شورای حل اختلاف و یا اجرای ثبت مراجعه کنند. در زیر فرایند مطالبه وجه چک در هر یک از مراجع مذکور توضیح داده شده است.

مطالبه وجه چک از اجرای ثبت اسناد

تعهدات ناشی از اسناد رسمی را می‌توان بدون مراجعه به دادگاه پیگیری کرد. و به دلیل اینکه چک نیز جزء اسناد لازم‌الاجرا است، دارنده می‌تواند از طریق اداره ثبت اسناد آن را مطالبه کند. دارنده چک باید برگه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را به اجرای ثبت اسناد محل ارائه کند. در این خصوص باید در نظر داشت که شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی‌ محل، مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول و مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت نیست. بنابراین شاکی در حالیکه شکایت کیفری بر علیه صادر کننده مطرح کرده، نیز می‌تواند از طریق اداره ثبت اسناد اقدام کند. اما نقد کردن چک با ثبت اسناد محدودیت هایی دارد که در ادامه توضیح داده شده است.

محدودیت‌ های نقد کردن چک از طریق ثبت اسناد

اجرای ثبت اسناد در مقایسه با مراجعه به دادگاه، محدودیت ‌هایی دارد که عبارتند از:
۱. در صورتی دستور اجرا صادر می‌شود که بانک مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده را گواهی کرده باشد.
۲. صدور اجرائیه، فقط علیه صادرکننده چک صورت می‌گیرد نه علیه پشت‌نویس.
۳. فقط مبلغ مندرج در چک قابل مطالبه است نه خسارت ناشی از آن.
۴. متقاضی باید قبل از صدور اجرائیه، ده درصد مبلغ مورد درخواست را به صندوق اجرا واریز کند.
۵. متقاضی باید به اداره اجرای ثبت اسناد محل شعبه بانکی که چک به عهده آن صادر شده است مراجعه کند.

وصول چک کیفری و حقوقی با مراجعه به دادگاه

۱. تنظیم دادخواست با عنوان «مطالبه وجه چک» علیه صادرکننده یا پشت‌ نویس‌ ها و یا ضامنان چک.
۲. مطالبه وجه مندرج در چک به علاوه خسارت تأخیر در پرداخت آن.
۳. رونوشت برابر با اصل شده گواهینامه عدم پرداخت و رونوشت برابر با اصل شده چک برگشت‌ خورده به دادخواست ضمیمه شود.
۴. دارنده چک باید به دادگاهی مراجعه کند که به نشانی صادر کننده نزدیک باشد.
۵. در صورتیکه شکایت کیفری به نتیجه برسد، دادگاه صادرکننده را به حبس محکوم می‌کند.
۶. در روش وصول چک با مراجعه به دادگاه، دارنده می‌تواند علیه همه مسئولان چک یعنی صادرکننده، پشت‌ نویس‌ ها و یا ضامن ها اقامه دعوا و وجه چک را درخواست کند.

وصول چک توسط شورای حل اختلاف

در این روش دارنده برای مطالبه وجه چک باید موارد زیر را در نظر داشته باشد.
• وصول چک از این طریق شامل چک‌ هایی با مبلغ پایین می‌شود.
• مبلغ چک نباید بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.
• دارنده چک می‌تواند در زمانی کوتاه و سریع تر به مبلغ مندرج در آن دست یابد.

نحوه شکایت چک برگشتی کیفری و حقوقی

شاکی باید فرم مخصوص دادخواست را تکمیل کند. و هزینه دادرسی را بپردازد. و مدارک زیر را تهیه و به دادگاه ارائه کند.
۱. دو نسخه کپی از پشت و روی اصل چک
۲. دو نسخه کپی از گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک
۳. برابر با اصل کردن کپی‌ ها در مراجع قضایی
۴. تکمیل و امضای شکایت در فرم های چاپی مخصوص
۵. تحویل اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی به مرجع قضایی

مجازات‌ چک حقوقی و کیفری

طبق قانون در اقدام به صدور چک‌ های بلامحل متعدد، مجموع مبالغ مندرج در همه آن ها تعیین و مشخص می‌شود، و با توجه به مبلغ چک، میزان مجازات در نظر گرفته می‌شود.
• مبلغ چک کمتر از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس تا حداکثر شش ‌ماه
• مبلغ چک بین ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس از شش ‌ماه تا یک سال
• مبلغ چک بیش از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

معامله های صوری مسکن در چه صورت جرم هستند؟

عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله می‌شود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که در شرایطی عقد معامله صوری ملک از نظر قانون صحیح و نافذ است.

معاملات صوری یکی از روش های معاملات ملکی محسوب می‌شود. در مجله دلتا در خصوص این گونه از معاملات که اغلب باعث ایجاد معضلات فراوانی می‌شوند بررسی شده است.

معامله صوری مسکن

عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله می‌شود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که صوری بودن معامله ملک از نظر قانون صحیح و معتبر است و فقط در دو حالت معاملات صوری باطل هستند. در زیر به این موارد اشاره شده است.

۱. گرفتن وام مسکن

۲. معامله صوری به قصد فرار از دین

شرایط عقد بیع

مطابق قانون مدنى، در صورتی معامله اموال و املاک قانونی و معتبر شمرده می‌شود که دارای شرایطی باشد.

1. به محض اینکه عقد بیع (خرید و فروش) صورت می‌گیرد، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.
2. عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشترى را ضامن تحویل پول قرار مى‌دهد.
3. عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزم مى‌کند.
4. عقد بیع مشترى را به فراهم کردن و پرداخت پول ملزم مى‌کند.

معاملات صوری صحیح و قانونی ملک

الف) گاهی اوقات در معاملات املاک خریدار و فروشنده به دلیل آشنایی و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند مال یا ملک خود را در قالب معامله صوری انجام می‌دهند. به طور مثال زن و شوهر یک ملک را به بین یکدیگر معامله می‌کنند ولی نمی‌خواهند پول و مبلغی رد و بدل کنند و به دلیل اعتمادی که نسبت به هم دارند اقدام به معامله صوری می‌کنند. در این گونه موارد طرف های معامله فقط عوارض ملکی و مالیاتی را پرداخت و انتقال سند را انجام می‌دهند. در این شرایط معامله صوری قانونی و صحیح خواهد بود.

ب) گاهی شخصی ملک خود را برای مدت کوتاهی در قالب معامله صوری به شخصی می‌فروشد. در این صورت با فوت خریدار‌، ورثه وی می‌توانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک را داشته باشند. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، فروشنده می‌تواند دو راه حل دارد :

1. در زمان انعقاد عقد صوری و زمانی که ملک را به خریدار می‌فروشد، از ورثه خریدار بخواهد پایین مبایعه نامه برگشت ملک (که مبایعه نامه دوم است) را امضا کنند تا بعداً در صورت فوت خریدار نتوانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک نداشته باشند.
2. هنگام معامله شهود زیر قرارداد را امضاء کنند. در این حالت اگر ورثه خریدار متوفی ادعای مالکیت داشته باشند، فروشنده می‌تواند درخواست ابطال سند فروش به فرد فوت شده را به دادگاه ارائه دهد.

ج) معامله ملکی که فروشنده با وجود داشتن طلبکار ملک خود را می‌فروشد و از خریدار پول دریافت می‌کند، حتی در صورت شکایت طلبکار، این معامله غیر صوری و معتبر است مگر اینکه قبل از اینکه مالک ملک را بفروشد، دادگاه حکم توقیف اموال او را صادر کرده باشد.

توقیف اموال بدهکار در معاملات صوری

طبق قانون، هرگاه طلبکار ادعای صوری بودن معامله را داشته باشد و دلایل و مدارکی ارائه دهد که مشخص کند بدهکار به قصد فرار از دین و بدهی اموال خود را در قالب معامله صوری به فروش برساند اموال چنین شخصی با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه به میزان بدهى او توقیف می‌شود و بدهکار بدون اجازه دادگاه حق فروش آن اموال را ندارد. در نتیجه امکان سوءاستفاده اشخاص سلب می‌شود. مجازات انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال‌ دهنده و انتقال‌ گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى در نظر گرفته شده است. و عین مال اگر موجود باشد از مالکیت انتقال‌ گیرنده خارج مى‌شود و در صورتی که عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده دریافت خواهد شد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

واخواهی چیست و به چه شکایتی گفته می‌شود؟

اعتراض به رأی غیابی صادره واخواهی گفته می‌شود. در واقع شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.

واخواهی به حقی گفته می‌شود که شخص محکوم می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات به رأی غیابی که بر علیه وی صادر شده اعتراض کند. و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز مکلف به‏ رسیدگی مجدد است. در مجله دلتا به بررسی حق واخواهی پرداخته شده است.

واخواهی چیست؟

واخواهی در لغت به معنای اعتراض است. بنابراین اعتراض به رأی غیابی واخواهی گفته می‌شود. در واقع شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری معنا ندارد. احکام غیابی صادر شده، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی هستند. دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره کند. بنابراین عدم توجه دادگاه به‏ این امر، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. شایان ذکر است که دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.

 شرایط صدور حکم غیابی چیست؟

۱.خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.

۲. به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند.

۳.اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

باید در نظر داشت که حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده می‌تواند حکم غیابی صادر شود.

مدت زمان واخواهی

در صورتی که حکم غیابی ابلاغ شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ آغاز می‌شود. در مواردی که شخص محکوم غایب بعد از سپری شدن مهلت مقرر، دادخواست واخواهی را ارائه کند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند، اما در صورتی که محکوم به دلیل عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهی کند، می‌تواند پس از مهلت مذکور دادخواست خود را تقدیم کند. در این صورت دادگاه ابتدا به ادعای او رسیدگی می‌کند و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌کند. در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع شخص صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به خوانده است.

مراحل اجرای حکم غیابی

۱. با پایان یافتن مهلت اعتراض و عدم شکایت محکوم نسبت به حکم غیابی، به درخواست خواهان دستور اجرای حکم صادر و اقدامات اجرایی انجام می‌گیرد.

۲. برای اجرای حکم غیابی لازم است که خواهان ضامن معتبر معرفی کند و یا تامین متناسب از وی دریافت شود. البته در دو مورد اجرای حکم غیابی نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ندارد که در زیر اشاره شده است.

• دادنامه یا اجراییه ابلاغ واقعی شده باشد و محکوم در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ نامه، واخواهی نکرده باشد.
• اجرای حکم غیابی صادره در دعاوی غیر مالی مانند طلاق، وقف و… منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین نیست.

شایان ذکر است که مدت زمان نگهداری تامین تا زمانی است که مشخص شود محکوم علیه غایب، از حکم غیابی آگاه شده ولی نسبت به آن در مهلت مقرر، شکایت نکرده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

تجاوز به ملک دیگران و مجازات آن

هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، شود و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

تصرف ملک دیگری

برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

احداث بنا در ملک غیر

طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین‌ تری که سه ماه تا یک‌ سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک‌ سال محکوم می‌شود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد می‌کند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملک دیگری

هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.

تصرف زمین توسط همسایه

این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق می‌افتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌کند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

دعوای اثبات زوجیت چیست و چه مراحلی دارد؟

دعوای اثبات زوجیت زمانی مطرح می‌شود که زن یا شوهر بعد از  عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا منقطع را انکار می‌کنند.

اثبات زوجیت از جمله مهم ترین دعاوی است که در دادگاه خانواده به آن رسیدگی می‌شود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی دادخواست زوجیت می‌پردازیم.

دعوای اثبات زوجیت

این دادخواست زمانی مطرح می‌شود که زن یا شوهر بعد از  عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت را انکار می‌کنند. در این موارد مطابق هر شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت و عقد ازدواج باشد، باید آن را در دادگاه خانواده اثبات کند. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود و قراردادها برای زن و شوهر حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند و نیز آثار و شرایطی که واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دو باشد، را برای آن ها در پی دارد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذکور به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در اکثر شهرستان ها تشکیل شده است. البته در شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آنجا، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. و در خصوص بخش هایی که در آن ها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

اثبات زوجیت در صورت فوت زوج

همانطور که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود که مدعی باید با توجه به قوانین و مقررات دادخواست تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم کند. شایان ذکر است که در تنظیم دادخواست مسائلی از جمله اینکه خوانده دعوی در قید حیات است و یا فوت کرده است و اینکه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهایی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در صورتی که در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگیرد ولی شوهر آن را ثبت نکند و فوت شود، در این صورت، زن باید به عنوان مدعی زوجیت علاوه بر اینکه ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مدارک درخواست خود را ارائه کند، سوگند را به عنوان یکی از دلایل ارائه کند.

مجازات انکار رابطه زوجیت

هرگاه مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، منکر وجود رابطه زوجیت شود، و ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس بوده است، انکارکننده (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. طبق قانون حتی در مواردی که اشخاصی که از وجود رابطه زوجیت آگاهی دارند، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهی نیز ممکن است وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محکوم می‌شود.

مدارک لازم برای اثبات زوجیت

هر یک از زن یا مرد که مدعی زوجیت است، ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، می‌تواند دلایل و مدارک خود را در دادخواست ذکر کند. ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتند از:

1. سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)
2. استماع شهادت شهود و مطلعین
3. درخواست جلب نظر کارشناس
4. تحقیقات محلی
5. درخواست استعلام
6. سوگند

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

برای پیشگیری از این مشکل بهترین کار این است که عقد ازدواج در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. شایان ذکر است که ثبت ازدواج از جمله وظایف مرد است. بنابراین چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری کند، به حبس تعزیری درجه ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. اگر امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما باید مراتب طی صورتجلسه ای درج گردیده و عاقد و شهود نیز در صورتی که در مجلس حضور داشته باشند باید آن را امضا کنند. و همچنین تا جایی که امکان دارد باید ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. زیرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت دهند. باید در نظر داشت که شهادت شهود با رعایت شرایط و حد نصاب از جمله دلایل برای اثبات زوجیت است.
هر یک از موارد و اقدامات فوق، دلایل و راهکارهایی هستند که می‌توانند از وقوع انکار زوجیت توسط زن یا شوهر جلوگیری کنند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

سفته چیست و چگونه به اجرا گذاشته می‌شود؟

سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین بپردازد.

سفته امروزه به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفاء می‌کند و به خصوص شرکت‌ های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته و این تصور که سفته به عنوان سندی که به راحتی خریداری می‌شود و تبعاتی ندارد، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی سفته و چگونگی اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.

سفته چیست؟

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد، باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. برخی از مواردی که از سفته استفاده می‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار رایج است.

۲. بانک‌ ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.
۳. در قرارداد‌هایی که شرکت ‌ها و موسسات اداری با پیمان کاران منعقد می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.

نحوه تکمیل سفته

طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. در ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند و اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود برای دریافت وجه آن اقدام کند و یا از طریق پشت نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.

نحوه پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره مند می‌شود که به سفته تعلق دارد. شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، به طور مثال اگر روی سفته‌ درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.

واخواست سفته چیست؟

اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند . دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، می‌تواند اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

اجرا گذاشتن سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه  و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی ،بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 

حکم جلب چرا و چگونه صادر می شود؟

در مواردی که قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اما اگر اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.

حکم جلب در مواردی صادر می‌شود که متهم بخواهد از پرداخت بدهی و دین خود امتناع کند. دستور حکم جلب در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌ های مالی، طلاق و… به راحتی صادر نمی‌شود و مدت زمان طولانی نیاز است تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری، سرقت و… با سرعت بیشتری صادر می‌شود. در مجله دلتا به بررسی مفهوم و ابعاد حقوقی حکم جلب می‌پردازیم.

حکم جلب متهم

هنگامی که حکم قطعی صادر شود، شاکی می‌تواند درخواست دستور جلب بدهد. بنابراین زمانی که پرونده به مرحله اجرا برسد حکم جلب صادر می‌شود. در پرونده‌ های حقوقی پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند.

طبق قانون، قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود:
• گاهی در روند رسیدگی به ‌پرونده و اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌شود.
• در برخی موارد اتفاق می‌افتد که هنوز فرد متهم نشده ولی قاضی برای تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته باید در نظر داشت که در این حالت، فرد فقط در مظان اتهام قرار دارد و هنوز مشخص نیست که وی متهم است یا خیر اما چون دلایل و‌ مدارکی مبنی بر متهم بودن او وجود دارد، قاضی اقدام به صدور این قرار می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب متهم را صادر کند. به طور مثال کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط می‌تواند دستور جلب متهم در حوزه استان تهران را صادر کند و در مواردی که قرار است برای شخصی که در خارج از حوزه قضایی است  دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود. دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود:

حکم جلب عادی

در مواردی قاضی، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ می کند که به این نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادی» می‌گویند. اگر شاکی در دادگاه اعلام کند نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارد می‌داند، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود.

حکم جلب سیار

اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. در مواردی که شاکی نشانی و آدرس متهم را نداشته باشد و یا بدهکار متواری شده است، در این صورت، دستور جلب سیار برای وی صادر شود.

قرار جلب به دادرسی

گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند. یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به سبب اینکه  عملی که به او نسبت داده شده جرم نیست ، قابل تعقیب نخواهد بود. در چنین مواردی، شاکی و دادستان حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این قرار را دارند به این صورت که وقتی دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر داشته  و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به آن، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسد که متهم قابل تعقیب است، قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب و رسیدگی به دادرسی را صادر می‌کند.
قرار جلب به دادرسی در مواردی صادر می‌شود که دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است. نکته مهمی  که در خصوص قرار جلب به دادرسی باید به آن توجه کرد این است که این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متهم باید در دادگاه به ارائه‌ دفاعیات خود بپردازد.

مدت اعتبار حکم جلب

در خصوص مهلت و مدت زمان اعتبار حکم جلب باید گفت که شاکی می‌تواند با مراجعه به شعبه صادر کننده قرار جلب، نسبت به تمدید قرار مزبور اقدام کند. به عبارت دیگر در صورتی که موعد مشخص شده در حکم جلب سپری شده باشد باید آن را تمدید کرد در غیر این صورت حکم صادر شده اعتبار خود را از دست داده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

جعل امضاء پشت چک چه مجازاتی دارد؟

جعل از جمله جرائمی است که علاوه بر اینکه باعث ضرر و زیان مالی فراوان برای افراد می‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ های خصوصی و عمومی خواهد شد. به همین دلیل برای پیشگیری از جعل امضا توجه به چند نکته ضروری است.

جعل امضاء از جمله جرائمی است که در اغلب موارد بستر ساز جرائم دیگر می‌شود. به طور مثال جعل می‌تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری باشد. در مجله دلتا به بررسی بعاد حقوقی و مجازات جعل امضاء پشت چک می‌پردازیم.

تعریف جرم جعل

جعل در لغت به معنای تقلب کردن آمده است و به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری است، به ‌گونه ‌ای است که به‌ جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود. جعل، امر غیر واقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین لحاظ باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی خواهد شد. از مصادیق جعل می توان به ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضا، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق یا محو و اثبات یا سیاه کردن، تقدیم و یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی ، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و  … اشاره کرد.

جعل امضاء پشت چک

در خصوص جعل امضاء پشت چک باید گفت، هنگامی که مجرمی امضای یک چک را جعل می‌کند، دو حالت متصور است :

1. جاعل، امضای صاحب چک را شبیه سازی می‌کند.
2. امضایی غیر از امضای صاحب چک را در چک درج خواهد کرد.
   شایان ذکر است که اگر امضا شبیه سازی شود، احتمال اینکه جاعل از نزدیکان شخص متضرر باشد، زیاد است. به این دلیل که حتما امضا شخص را قبلاً دیده که موفق به جعل آن شده است و این مساله خود می ­تواند در شناسایی جاعل کمک­ کنند. اما زمانی که امضاء پشت چک با امضای صاحب چک متفاوت باشد، مشخص می‌شود که احتمال اینکه جاعل غریبه باشد زیاد است.

مجازات جعل امضاء پشت چک

طبق قانون، مجازات جعل امضا پشت چک برای ارتکاب جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی مانند چک، مرتکب را علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد. بنابراین زمانی که جاعل به جعل امضا پشت چک اقدام می‌کند با توجه به تشخیص و تعیین دادگاه به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد .

روش های جلوگیری از جعل امضاء در چک

جعل از جمله جرائمی است که علاوه بر اینکه باعث ضرر و زیان مالی فراوان برای افراد می‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ های خصوصی و عمومی خواهد شد. به همین دلیل برای پیشگیری از جعل امضا توجه به چند نکته ضروری است :

1. اشخاص در امضاء نام و نام خانوادگی خود را هم ضمیمه کنند، این کار باعث می شود که دست خط افراد منحصر به فرد و مخصوص به خود آن ها باشد.
2. افرادی که از اثر انگشت به جای امضا استفاده می­‌کنند، بهتر است برای جلوگیری از جعل حتما از مهر هم استفاده کنند.
3. هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن چک ­ها سریعا آن را به منظور  پیشگیری از نقل و انتقال و دریافت دستور قضایی مسدود کردن حساب به دادگستری تحویل دهید و در نهایت دستور قضایی را به بانک مربوطه اعلام کنید تا تکلیف حساب شما تعیین و چک مسدود شود

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

قاچاق کالا و ارز ؛ و مجازات آن چیست؟

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که برای هر کدام از آنها مجازاتی تعیین شده است. بنابراین هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آنها شود، علاوه‌ بر ضبط کالا به پرداخت جریمه‌ های نقدی هم محکوم می‌شود.

به هر کالایی که به‌ صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود که معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته می‌شود. در مجله دلتا قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق و معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.

تعریف قاچاق کالا چیست؟

طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.» بنابراین قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل‌ و نقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است. مواردی همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی را می‌توان از جمله مصادیق قاچاق عوارض گمرکی دانست. شایان ذکر است که منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت می‌کنند.

در قانون یاد شده  اقسام کالا تعریف شده است که عبارتند از:
• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به‌ موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه‌ بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
منظوراز تشریفات گمرکی و بانکی عبارت است از عملیاتی از جمله اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید برای صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء یا مقصد به منظور پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده‌‌ قانونی او انجام تا کالا از گمرک ترخیص شود.

پیشگیری از قاچاق کالا

اقداماتی که به‌ منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور شده و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیر استاندارد، انجام می‌شود عبارتند از :

۱.ترخیص کالاها از گمرک منوط به ارائه‌ گواهی‌ های شناسه‌ کالا (شامل مشخصات کالا) و شناسه‌ رهگیری (منحصر به‌ فرد کردن هر کالا نسبت به کالای دیگر) باشد.
۲.فروش و عرضه‌ این کالاها در بازارهای داخلی به‌ صورت خرده فروشی، در صورتی انجام گیرد که دارای شناسه‌ کالا و شناسه‌ رهگیری باشند.
۳.ایجاد و راه‌ اندازی سامانه‌ های هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله‌ کالا که کلیه‌ دستگاه‌ های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند تا در خصوص این زمینه با به کارگیری افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه‌ های مسئول در امر مبارزه با این جرم همکاری‌ های لازم را به عمل می‌آورند.

مجازات قاچاق کالا

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، برای هر کدام از آن ها مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین برای قاچاق و حمل و نگهداری ارز و کالا، علاوه‌ بر ضبط کالا، جریمه‌ های نقدی هم تعیین می‌شود. در مواردی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا، تقصیر مرتکب نباشد. همچنین مبلغی که از فروش کالای قاچاق به دست آمده است و همچنین ابزار و وسایلی که برای ساخت کالای ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نیز طبق قانون ضبط و توقیف می‌شوند.

نحوه رسیدگی به جرم قاچاق

رسیدگی به جرائم قاچاق زمانی است که قاچاق کالای ممنوع به‌ صورت حرفه‌ای و سازمان‌ یافته انجام شود. در مواردی که قاچاق ارز و کالا توسط مأموران دولتی انجام شود مرتکب، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است. سایر پرونده‌ های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

همچنین بخوانید:

چه املاکی  قابل  فروش است؟

 

انواع جرائم رایانه ای و مجازات آن ها

جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند. جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده است و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.

امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی شاهد جرائم بسیاری در این حوزه هستیم. به همین دلیل در این نوشتار سعی کرده ایم در خصوص مصادیق جرائم رایانه­ ای و مجازات هر یک از آن ها بر اساس قانون جرائم رایانه ای توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

جرم رایانه ای چیست؟

جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند . جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.

انواع جرائم رایانه­ ای

بر اساس قانون، در یک تقسیم ­بندی کلّی جرائم رایانه­ ای به هفت گروه تقسیم می‌شوند که در زیر به آن ها اشاره و در مورد هر یک توضیح داده شده است.
۱- کلاهبرداری رایانه ­ای
۲- جاسوسی رایانه­ ای و سرقت نرم ­افزار
۳- جعل رایانه ­ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای (خرابکاری رایانه­ ای)
۵- نفوذ کردن رایانه­ ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز و…..

مجازات جرائم رایانه ای

طبق قانون جرائم رایانه ای برای هر یک از جرائم یاد شده مجازات در نظر گرفته شده که در زیر به بررسی مجازات برخی از مصادیق جرائم رایانه ای اشاره می شود.

قانون جرائم رایانه ای و جعل رایانه ­ای

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده­ های قابل استناد و ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها
ب) تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­ های حافظه یا قابل پردازش در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا تراشه­ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده­ ها یا علائم .»

 خراب کاری رایانه­ ای

به دلیل اهمیت داده­ ها و برنامه ­های رایانه ­ای جرم خرابکاری رایانه ­ای رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده­ ها یا برنامه­ های رایانه ­ای ممکن است گاه به صورت خرابکاری در تأسیسات رایانه­ ای از قبیل؛ ریختن چای، قهوه، آب­ نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از حدّ وسایل رایانه­ ای به وسیله دست­کاری در سیستم تنظیم حرارت و سرما یا به صورت خرابکاری غیر فیزیکی و تکنیکی مثل استفاده از برنامه­ هایی نظیر: ویروس، بمب ­های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای انجام گیرد.
قانون جرائم رایانه ­ای در سه ماده به تعیین مجازات این جرم پرداخته است.

ماده ۸؛ «هر کس به طور غیر مجاز داده ­های دیگری را از سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل­ های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۹؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، انتشار، حذف و متوقف کردن، دست­کاری یا تخریب داده ­ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن­ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۰؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده­ ها، تغییر گذر واژه یا رمز نگاری داده­ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ­ها یا سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۱؛ «هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه ­های رایانه­ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می­‌روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»

قانون جرائم رایانه ای و استراق سمع غیر مجاز

در خصوص این جرم می‌­توان گفت که اطلاعات رایانه­ ای در حین انتقال، استراق سمع می‌شوند. در قانون جرائم رایانه­ ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بیان می­‌دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانون­گذار با بیان شنود ارتباطات غیر عمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی (شخصی) تخصیص داده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

همچنین بخوانید:

انتشار اسکرین شات چه مجازاتی دارد؟