به‌طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است.
مسئله توقیف اموال زمانی مطرح میشود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار، به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می‌نماید که در نتیجه توقیف شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و ممنوع میشود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مسدود کردن کد ملی بدهکار می‌پردازیم.
اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد که در ادامه خواهیم داشت:
توقیف اموال غیرمنقول
هرگونه مالی که عرفا نمی‌توان آن را جابجا یا منتقل نمود مانند زمین، ملک و .. غیرمنقول محسوب میشود. چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام شخصی باشد از طریق اجرای ثبت می‌توان آن را توقیف نمود. در این‌صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال میشود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.
اگر منافع مال غیر منقول همچون اجاره ملک، به قدری باشد که در طول یک سال بتوان حق شاکی را از آن پرداخت نمود، با صلاح‌دید دادگاه می‌توان به جای عین مال، منافع آن را توقیف نمود.
توقیف اموال منقول
اموالی همچون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … که عرفا امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود دارد، مال منقول نام دارند، که اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است.
در توقیف اموال منقول ابتدا باید از آن‌ها صورت‌برداری شده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز به انتقال اموال توقیف شده به مکان دیگر، برای آن‌ها از سوی دادگاه، امین تعیین میشود.
اموال دیگری همچون موجودی حساب‌های بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است، سهام شرکت‌ها و هر نوع اوراق بهادار و کد ملی نیز برای وصول خواسته قابل توقیف هستند که در خصوص مورد آخر به دلیل اهمیت و تازگی موضوع، در ادامه به آن اشاره میشود.
مسدود کردن کد ملی بدهکار
به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، در بند ح دستورالعمل نامبرده مشروح می‌دارد:
ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
بنابراین به موجب مصوبه اخیر التصویب می‌توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند را مسدود نمود، که در پی آن فرد از بهره‌مندی حقوقی همچون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چگونه می‌توان برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه گرفت؟ مطالعه کنید.
