نقش مشارکت کشور چین در اجرای نهضت ملی مسکن

یکی از ویژگی‌های نهضت ملی مسکن، تسریع در انجام پروژه‌ها، کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین ساخت است

به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، این وزارت در نظر دارد ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان و انبوه‌سازان داخلی به منظور تحقق عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مشارکت کشور چین در اجرای نهضت ملی مسکن استفاده کند.

با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و یک ماه بعد از آن، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ثمن (سامانه نهضت ملی مسکن) را به نشانی saman.mrud.ir به منظور نام‌نویسی متقاضیان واقعی مسکن راه‌اندازی کرد.

از ۲۸ مهرماه و همزمان با راه‌اندازی سامانه، متقاضیان واقعی مسکن این امکان را یافتند تا با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولت از اول انقلاب در حوزه مسکن نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

رستم قاسمی گفته است: ضرورت دارد صنعت ساختمان از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت متحول شود. باید از شیوه‌های نوین در ساخت بهره‌مند شویم زیرا بخشی از شیوه‌های سنتی زمانبر، فاقد کیفیت لازم و سرعتی است که ملاک‌عمل در اجرای تولید مسکن است.

چندی پیش نیز محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان اعلام کرد: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت سیاست دولت این است که یک پلاک در اختیار دو و یا سه خانوار قرار بگیرد و خود آنها با نظارت مجریان ذی‌صلاح، اقدام به ساخت کنند.

مشارکت کشور چین در اجرای نهضت ملی مسکن

محمودزاده در خصوص مشارکت کشور چین در اجرای نهضت ملی مسکن ، اعلام کرده است: مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوزه ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد تا بتوان سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کرد.

بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، یکی از ابزارهای تحت‌اختیار وزارت راه و شهرسازی بر مبنای ماده ۱۴ قانون ساماندهی، جذب مشارکت و سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن است.

ابعاد و مشخصات استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن در مذاکرات در دست اقدام و با توجه به توان شرکت‌های طرف مذاکره و همچنین تکنولویی قابل استفاده در ایران، مشخص می‌شود.

گفتنی است، مقرر است تا تمامی پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیمه کیفیت شوند که این ویژگی منجر خواهد شد تا متقاضیان با اطمینان بیشتری در خصوص کیفیت‌های واحدهای نهضت ملی مسکن نسبت به مشارکت در اجرای این طرح ترغیب شوند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «کمک سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای ساخت مسکن ملی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

3 هزار واحد مسکونی در اصفهان برای مددجویان کمیته امداد

تلاش داریم با ساخت، خرید، تعمیر، بهسازی و بازسازی و مقاوم سازی منازل مددجویان تحت حمایت این نهاد نسبت به حل مشکل آنها در حوزه مسکن اقدام کنیم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، عملیات عمرانی بیش از 3هزار واحد مسکونی در اصفهان برای مددجویان کمیته امداد احداث، تکمیل، تعمیر و بازسازی شد.

سید مصطفی انوری گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری تعداد ۳ هزار و ۲۸۲ واحد مسکونی مددجویان اصفهانی با مشارکت خیران و نیکوکاران احداث، تکمیل و یا تعمیر و بازسازی شد.

این مقام مسئول به تشریح این مهم پرداخت و ادامه داد: در این مدت ۲۷۸ مورد کمک به خرید، احداث و تکمیل مسکن روستایی و شهری و ۳۰۰۴ مورد تعمیرات و بازسازی مسکن مددجویان انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه هزینه های انجام شده در بخش مسکن مددجویان از محل اعتبارات دولتی، کمک خیران، مراکز نیکوکاری و تسهیلات قرض الحسنه بوده است، بیان داشت: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری رقمی بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان برای خرید، احداث، تکمیل، تعمیر و بازسازی ۳ هزار و ۲۸۲ واحد مسکونی مددجویان پرداخت شده است.

مدیر مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان افزود: تلاش داریم با ساخت، خرید، تعمیر، بهسازی و بازسازی و مقاوم سازی منازل مددجویان تحت حمایت این نهاد نسبت به حل مشکل آنها در حوزه مسکن اقدام کنیم.

انوری در پایان با دعوت از نیکوکاران برای مشارکت در تامین مسکن مددجویان، گفت: خیران نیک اندیش می توانند با مراجعه به سایت emdad.ir یا با شماره گیری #۰۳۱*۸۸۷۷* مساعدتهای نقدی خود را در بحث مسکن به نیازمندان اهدا کنند.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «کشور به کارگاه ساختمان سازی تبدیل می شود؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

ایران چه درسی می‌تواند از بازار مسکن چین بگیرد؟

چین در سال‌های اخیر با مشکل خانه‌ های خالی و رشد فزاینده قیمت مسکن و اجاره‌ بها مواجه شده است. همین شرایط، کمابیش در ایران هم وجود دارد. آیا می‌توان از این شباهت‌ها درس گرفت؟

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، وجود ۶۵ میلیون مسکن خالی در چین، بخش ساخت و ساز این کشور را تهدید می‌کند. دلیل؟ دولت چین در ۲ دهه گذشته، با هدف تامین مسکن برای خانه‌اولی‌ها، اقدام به مداخله‌ای انبوه در این حوزه کرده است.

آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده، حالا نه تنها این هدف محقق نشده که تعدادی «شهر ارواح» نیز با انبوهی خانه خالی در اطراف کلان‌شهرها به وجود آمده‌اند.

تهدید بخش ساخت و ساز چین

در ایران نیز معضل خانه‌های خالی کمابیش دیده می‌شود.

به اعتقاد حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان مشکل مازاد ساخت مختص ایران نبوده و در برخی کشورها رخ داده است اما در هیچ کشوری، ابعاد آن به اندازه چین نیست.

او توضیح می‌دهد: بخش ساخت و ساز در چین، آن چنان با مازاد ساخت روبه‌رو است که مقامات نگرانند این بخش دیگر نتواند پیشران اصلی اقتصاد باشد.

فرهنگ پس‌انداز با خرید مسکن

عبده‌تبریزی در یادداشتی افزوده است، وضعیت نامتعادل عرضه و تقاضا نشان می‌دهد. همانند ایران، در چین هم فرهنگ پس‌انداز با خرید مسکن‌ رواج دارد.

ر این کشور نیز، اجاره‌ها آنچنان رشد کرده‌اند که در برخی شهرها دولت سقف حداکثر پنج درصدی را برای افزایش سالیانه اجاره تعیین کرده است.

تشویق به ساخت با انگیزه کسب درآمد

عبده‌تبریزی تاکید کرده که دولت چین (اجاره‌دهنده زمین‌ها) مثل شهرداری‌ها در ایران، با انگیزه مالی و بی‌توجه به تقاضا، ساخت بیشتر را تشویق کرده است.

به اعتقاد او، مشابهت‌های دو کشور که هم خانه خالی دارند و هم خانوارهای زیادی که توان خرید و اجاره آنها را ندارند، حاوی درس‌هایی برای ایران است.

مطالعه بیشتر: مطلب «احتکار مسکن منجر به کالای سرمایه‌ای شد» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

احتکار مسکن منجر به کالای سرمایه‌ای شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای باقی می‌ماند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اصغر سلیمی درباره این موضوع که چگونه می‌توان به خارج شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای امیدوار بود، اظهار کرد: مسکن هم مانند دیگر مسائلی که با حوزه معیشت مردم سر و کار دارد، دچار مشکل احتکار شده است که باعث شده قیمت مسکن به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند.

بر اساس گفته وی، در چند سال گذشته با توجه به مشکلات ارزی که داشتیم برخی افراد احتکار آن را انجام دادند و در تهران افرادی را داریم که صاحب دو هزار واحد مسکونی هستند، در حالی که هر فرد نباید بیش از دو یا سه منزل مسکونی داشته باشد.

سلیمی افزود: افرادی که این منازل مسکونی را به تعداد زیاد دارند خالی نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند تا قیمت مسکن زیاد شود و به شکل قطره چکانی به مردم به فروش برسانند.

این نماینده مجلس معتقد است: دولت باید در این باره لایحه‌ای آورد تا افرادی که منزل به تعداد مورد نیاز و کافی دارند، امکان دریافت سند برای آن خانه داشته باشند و بیش از دو یا سه منزل مسکونی به نام یک فرد سند خورده نشود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: اما برخی افراد که بیش از یکصد تا دو هزار منزل مسکونی دارند، مشخص است که برای مقاصد خاصی این تعداد منزل را دارند و برای سرمایه‌گذاری این تعداد مسکن را احتکار می‌کنند تا سود کلانی به جیب بزنند.

سلیمی گفت: این مشکل باید از طریق دولت و مجلس حل شود تا مسکن احتکار نشود. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی نیز باید اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی استدلال می‌کند که اطلاعات خانه‌های خالی در اختیار این سازمان قرار داده نشده است و به همین دلیل کار اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: بنابراین در شناسایی خانه‌های خالی هنوز خوب عمل نشده است و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها به طور کامل خانه‌های خالی شناسایی نشده است و از طرفی هم اداره امور مالیاتی باید یک برنامه جامع و کامل برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشته باشد. بنابراین دولت باید این امر را سریع‌تر اجرایی و عملیاتی کند و مالیاتی که قانون مقرر کرده اخذ کند تا از احتکار مسکن هم جلوگیری شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «پیش‌بینی 9 کارشناس از قیمت مسکن تا پایان سال» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

کمک سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای ساخت مسکن ملی

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه: در راستای اجرای طرح مسکن ملی، بسیاری از زمین‌های حاشیه شهرها با قابلیت تبدیل شدن به مسکن، به وزرات راه و شهرسازی تحویل خواهد شد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، برای توسعه وقف و درآمدزایی باید مقدماتی نسبت به بسیاری از کارها فراهم شود، درخصوص پیشرفت کشور نیز ما باید تولیدکننده باشیم و سازمان اوقاف و امور خیریه در موضوع تولید نسبت به گذشته اقداماتی خوب را انجام داده و پیشرفت خوبی داشته است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: ما می‌گوییم ۵۰ درصد اجرای نیت عمل شود و مابقی برای حفظ العین و افزایش منافع خرج شود.

خاموشی افزود: تاریخ نشان می دهد به موقوفات آن‌گونه که باید رسیدگی نشده است از این رو ما رژیم اجاره داری را عوض کردیم و به سمت مشارکت رفتیم.

وی گفت: طی قراردادی با وزارت راه و شهرسازی مقرر گردید در راستای اجرای طرح مسکن ملی، بسیاری از زمین‌های حاشیه شهرها با قابلیت تبدیل شدن به مسکن، به این وزارت تحویل شود و الان در سه استان این موضوع نهایی شده است و در چند روز آینده ۸۱۰۰ واحد کلنگ آن را در اراک زده خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: وقتی وقفی صورت می‌گیرد، واقف باید نسبت به موقوفه خود هزینه کند، حقوق ثبت آن و شناسه ملک را درست کند تا بعدا دچار مشکل نشود.

وی با بیان اینکه باید تفکر واقف را حفظ کنیم و از موقوفات تولید ثروت داشته باشیم، گفت: برای این منظور باید رقبات برای منفعتی که لایق و در شان آن موقوفه است، زیر بار برود.

خاموشی افزود: ما در اوقاف با اتصال قطعات زنجیره‌ها می‌توانیم افزایش درآمد را یک به ۲۰۰ کنیم، این اتفاقات افتاده و خیلی خوب پیش می‌‎رود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «وضعیت بازار مسکن در منطقه 20 تهران» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

گزینه‌های نجات از «فقر مسکن»!

گرانی مسکن و از دسترس خارج شدن خانه برای جمعیت خانه‌اولی‌ها، آن‌چنان نیازمند کنکاش برای شناسایی این معضل نیست؛ هر چند دو شاخص کلیدی در این بخش، وخامت اوضاع متقاضیان مصرفی را توضیح می‌دهد

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بررسی‌ها درباره گرانی مسکن نشان می‌دهد، جمعیت دچار به «فقر مسکن» در کشور معادل 1/8 برابر نرخ جهانی و شاخص «دسترسی به خانه اول» نیز به لحاظ مدت زمان انتظار، حداقل ۳ برابر حد متعارف است.

این شرایط اضطراری سمت تقاضا در حالی است که در سمت عرضه «مازاد حدود ۱۰درصدی واحد مسکونی» وجود دارد. بخش قابل‌توجهی از آپارتمان‌ها به‌دلیل مساحت بالا، با جنس اصلی تقاضا رابطه برقرار نمی‌کند و بخشی دیگر نیز خالی نگهداری می‌شود. دوگانه «فقر مسکن» و «مازاد عرضه» به‌عنوان اتفاق عجیب بازار ملک، دو گزینه «پرریسک» و «گره‌گشا» برای حل معضل بازار مسکن پیش روی سیاستگذار قرار داده است. گزینه اول، همان طرح ساخت انبوه مسکن است که شاید پاسخ دقیق و کامل برای انتخاب یا رد آن، فعلا نتوان ارائه کرد؛ هرچند همین مازاد عرضه مشخص می‌کند، اولویت باید با گزینه دوم باشد. گزینه دوم، اما انبار آپارتمان‌های دورمانده از بازار مصرف را تخلیه می‌کند.

یک انبار از «آپارتمان‌های بدون مشتری» در بازار مسکن تهران و حتی کل کشور وجود دارد که این موجودی «خانه‌های غریبه»، بخشی از کل «خانه‌های خالی» را شکل داده است. با این شرایط، برای حل معضل مسکن دو سناریو قابل طرح است؛ گزینه «گره‌گشا» و گزینه «پرریسک».

نتایج بررسی‌ها درباره ریشه گرانی مسکن و عدم دسترسی خانه‌اولی‌ها به خانه در کشور نشان می‌دهد، بخشی از عرضه‌های سال‌های اخیر به شکل «واحدهای مسکونی فاقد شرایط حداقلی برای تقاضای مصرفی» در انبار بازار ملک رها شده و بخشی دیگر نیز در قالب «خانه‌های خالی یا خانه‌های دوم» شکل گرفته است.

مجموع همه واحدهای مسکونی در حال استفاده، در انبار و بلااستفاده، طبق آخرین برآوردهای آماری 10 درصد بیشتر از کل تقاضا است. با وجود این «مازاد عرضه» اما دو شاخص «فقر مسکن» و «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» در کشور، اعداد بسیار وخیم و نامتعارف نسبت به نرم‌های جهانی را نشان می‌دهد که گویای «اشکال در سیاستگذاری و تنظیم‌گری بازار مسکن» است.

دولت سیزدهم در مواجهه با مشکلات بازار مسکن و اتفاقاتی که باید به نفع احیای جریان سرمایه‌گذاری ساختمانی و همین‌طور خانه‌دار شدن اقشار هدف رخ دهد، برسر یک دو‌راهی قرار دارد.  یک گزینه «گره‌گشا» و یک گزینه «پرریسک» وجود دارد. برای انتخاب گزینه دوم که همان «ساخت انبوه» است، باید به این پرسش پاسخ داده شود: آیا بازار مسکن در وضعیت فعلی نیازی به ساخت انبوه دارد؟

مطالعه بیشتر: مطلب «آپارتمان‌های ارزان قیمت در اصفهان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید

پیش بینی زمان مناسب برای خرید خانه

امسال به دلیل رکود معاملات مسکن، متناسب با تورم عمومی که بیش از ۴۰ درصد بوده شاهد رشد قیمت مسکن نبودیم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمد مرتضوی، کارشناس بازار مسکن، معمولا در ماه‌های پایانی سال بازار مسکن قیمتها افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین شرایط فعلی زمان مناسب برای خرید خانه خواهد بود.

محمد مرتضوی اظهار کرد: معمولا ماههای مرداد و شهریور حجم جابه‌جایی افزایش پیدا می‌کند و سپس در پاییز با کاهش خرید و فروشها مواجه می‌شویم. قیمت نیز ۰.۲ درصد در تهران کاهش یافت که چندان اهمیت ندارد و در واقع بازار در ثبات نسبی به سر می‌برد.

این کارشناس بازار مسکن افزود: یکی دیگر از دلایل ثبات بازار مسکن به طرح جهش تولید و تامین مسکن مربوط می‌شود.

وی گفت: اغلب کسانی که سالیان طولانی در بازار مسکن حضور دارند معتقدند نه تنها امکان ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال وجود ندارد بلکه تورم شدیدی را به بازار مسکن تحمیل خواهد کرد.

شرایط رمان مناسب برای خرید خانه

در حال حاضر سالیانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود که اگر بخواهیم یکباره این عدد را به یک میلیون واحد برسانیم یعنی سه برابر فعلی نیاز به نهاده‌های ساختمانی، خدمات و نیروی انسانی داریم. به همین نسبت رقابتی در بازار ایجاد می‌شود که کل زنجیره را با رشد قیمت مواجه می‌کند.

مرتضوی درباره پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال جاری گفت: ما با موضوع تحریم‌های خارجی مواجهیم که همه سطوح اقتصادی را درگیر خود کرده است.

 خیلی از فعالین اقتصادی نگاهشان به شکسته شدن یا نشدن تحریمها است که تاثیرات جدی بر قیمت ارز و بازارهای همسو با آن خواهد داشت.

از طرف دیگر متناسب با تورم نیمه دوم سال، در ماههای بهمن و اسفند انتظار افزایش معاملات و رشد محدود قیمت را داریم که در حد تورم شش ماهه دوم خواهد بود.

مهرماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و در مقایسه مدت مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۸ و ۳۶.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «گرفتن دو وام مسکن با یک سند امکان پذیر است؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

نکات حقوقی استفاده از آسانسور در آپارتمان

این روز‌ها یکی از مهم‌ترین وسایلی که با وجود ساختمان‌های بزرگ، بسیاری از مشکلات را حل می‌کند، آسانسور است. باید ساکنین آپارتمان، باقوانین آپارتمان‌نشینی در مورد آسانسور آشنایی داشته باشند.

افزایش جمعیت در دهه گذشته در کنار مهاجرت به شهرهای بزرگ بر زندگی انسان در این شهرها تاثیر بسیاری گذاشته است. زندگی از خانه‌های حیاط‌دار و ساختمان‌های یک یا حداکثر دو طبقه به برج‌های سربه‌فلک‌ کشیده تغییر کرده‌ است. از مهم‌ترین لوازمی که زندگی در این ساختمان‌ها را میسر می‌کند آسانسور است، که گاهی سبب اختلافاتی بین اهالی ساختمان می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نکات حقوقی استفاده از آسانسور می‌پردازیم.

قانون استفاده از آسانسور و پرداخت هزینه آن

ماده ۲۳ قانون تملک آپارتمان‌ها صریحا به موضوع آسانسور پرداخته است و بیان می‌دارد که در مورد استفاده از آسانسور، اعتراض ساکنین طبقات همکف یا اول مبنی بر عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به آسانسور به علت استفاده نکردن از آن، قابل پذیرش نیست.

این قانون بدان جهت بوجود آمد که ساکنین طبقه اول یا همکف ادعا داشتند که عبور و مرور آن‌ها منوط به آسانسور نیست و نیازی به آن ندارند، پس چرا باید هزینه تعمیر و نگهداری آن را پرداخت کنند.

این قانون به کمک سایر ساکنین آمد تا از حقوق آنان دفاع کند. بدین صورت‌که قسمت‌های مشاع و هزینه‌های آن برعهده همه ساکنین است و دلیل استفاده نکردن از آن نمی‌تواند ادله‌ای بر عدم پرداخت هزینه آن باشد.

قانون خالی بودن واحد مسکونی و پرداخت شارژ آسانسور

آن‌چه در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها آمده است درباره تمام قسمت‌های مشاع ساختمان است. پرداخت حق شارژ ساختمان‌ها به‌صورت ماهانه الزامی است.

این الزام با استفاده یا عدم استفاده از بخش‌های مشاع، تأثیری بر پرداخت یا عدم پرداخت حق شارژ آپارتمان ندارد.

در واقع باید گفت آن‌چه که در این ماده به آن اشاره شده الزام همه مالکان یا ساکنین است و نمی‌توان گفت چون مالکی واحدی خالی از سکنه دارد موظف به پرداخت هزینه‌های ساختمان نیست.

قسمت‌های مشاع ساختمان با موجرین یا مستاجرین سرو کار دارند و بودن یا نبودن ایشان تاثیری در هزینه‌های شارژ ندارد.

پرداخت هزینه تعمیر و نگه‌داری آسانسور در شارژ ساختمان

شارژ آپارتمان، هزینه‌هایی است که برای قسمت‌های مشاع ساختمان پرداخت می‌شود. این شارژ توسط ساکنین و مالکین باید پرداخت شود.

شارژ ساختمان طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها بر اساس متراژ واحد تعیین می‌شود.

گاها نیز هزینه‌هایی که با متراژ واحد مرتبط نیست به‌صورت مساوی میان واحدها تقسیم می‌شود.

هزینه تعمیر و نگهداری آسانسور نیز جزو آن دسته از هزینه‌هایی است که ربطی به متراژ واحد مسکونی ندارد و تمامی واحد‌ها یک مبلغ یکسان را پرداخت می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بدون درنظر گرفتن این نکات،‌ هرگز خانه‌ای را اجاره نکنید  را مطالعه کنید.

اهمیت شرط حق مسکن زن در عقد

شما باید پیش از ازدواج با برخی از حقوق خود آشنا باشید. بخصوص زنان در کشور ما باید بیش از هر چیزی در زمان ازدواج از حقوق خود آگاه باشند، تا بدانند در حین عقد چه حقوقی را می‌خواهند از همسرشان دریافت کنند.

در ایران زن پیش از ازدواج یک‌سری از حقوق را ندارد اما می‌تواند این حقوق را از همسر خود بخواهد. یکی از حقوقی که شاید زوجین کمتر با آن آشنایی داشته باشند و به آن توجه کنند؛ حق مسکن است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع شرط حق مسکن زن می‌پردازیم.

دادن حق مسکن به زن

درست است که حق تعیین مسکن با شوهر است، ولی زن می‌تواند به‌صورت شرط ضمن عقد نکاح حق تعیین مسکن را داشته باشد. شما می‌توانید پیش از عقد با همسر خود در این خصوص صحبت کنید و توافق نمایید که حق تعیین مسکن به شما داده شود.

در یک زندگی مشترک هر دو طرف حق دارند که در خصوص محل زندگیشان نظر بدهند. در واقع دادن حق مسکن به زن، بسیاری از تنش‌های بین زوجین را حل می‌کند و به نوعی احترام به سلیقه و نظر همسر به عنوان شریک زندگی، محسوب می‌شود.

اهمیت شرط حق مسکن در عقد

در خصوص حق مسکن، لازم به ذکر است که اگر شما به عنوان یک زن در زمان عقد، حق مسکن را جز شرایط ازدواج قرار ندهید، در این‌صورت هیچ قانونی برای نظر دادن انتخاب مسکن و محل زندگی ندارید و موظف هستید در خانه‌ای که شوهرتان انتخاب کرده است زندگی کنید.

اگر از این قانون سرپیچی کنید و در این خانه زندگی نکنید؛ نفقه به شما تعلق نخواهد گرفت، زیرا زندگی نکردن در خانه شوهر از موارد عدم تمکین است.

هم‌چنین اگر زن خودش خانه‌ای مستقل داشته باشد یا حتی همسرش خانه‌ای برای او خریداری کرده باشد، باز هم حق ترک کردن خانه را ندارد.

داشتن حق مسکن به زن این اختیار را می‌دهد که او درباره محل زندگی، نوع خانه، خرید یا اجاره، ظاهر آن و … نظر بدهد و شوهر هم موظف است که به نظر همسرش احترام گذاشته و خانه‌ای که مد نظر اوست را تهیه کند.

آیا حق مسکن برای زن حق تملک ایجاد می‌کند؟

حق مسکن برای شما به عنوان یک زن، به این معنی نیست که شوهرتان باید آن خانه را به نام شما بخرد یا قرارداد اجاره به نام شما باشد. در واقع حق مسکن تعهدی برای خرید خانه به نام زن نیست بلکه حق تعیین مسکن و محل زندگی است.

حالا ممکن است شوهر، خانه برای همسرش بخرد یا به نام خودش؛ این امر ربطی به حق مسکن ندارد.

حق مسکن مرد را موظف به پذیرش شرایط همسرش، برای خرید خانه می‌کند ولی مرد موظف نیست آن خانه را حتما به نام همسرش خریداری کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مجازات فحاشی به همسر مطالعه کنید

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

زمانی‌که یک تصادف غیر عمد رخ می‌دهد و راننده باعث کشته شدن شخصی می‌شود، در این مواقع اگر راننده تصادف، صحنه را ترک ‌کند، به عمل این راننده قتل شبه عمد می‌گویند. در اینجا سوال این است که قانون‌گذار چه مجازاتی برای این فرد در نظر گرفته است.

بعضی از رانندگان پس از تصادف به محض آن که می‌فهمند مقصر هستند فرار را بر قرار ترجیح می ‌دهند و از صحنه می‌گریزند. علت فرار از صحنه تصادف می‌تواند ترس و اضطراب یا فرار از عاقبت امر باشد. همراه ما باشید تا در این نوشتار از مجله دلتا به مجازات راننده فراری بپردازیم.

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

طبق قانون تصادفات اگر بعد از وقوع تصادف، مجروح به کمک فوری نیاز داشته باشد و راننده با وجود اینکه می‌تواند به مصدوم کمک کند ولی از این کار خودداری کرده یا برای ندادن جریمه و فرار از تعقیب محل را ترک کند، برای هر کدام از این موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند برای شخص محکوم تخفیفی قائل شود.

به‌جز مجازات راننده فراری در تصادفات، در بعضی مواقع به دلایل دیگری راننده مجرم شناخته می‌شود که به دو تا شش ماه حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود.

بی‌‎احتیاطی یا عدم رعایت مقررات، عدم‎ مهارت راننده که منجر به ایجاد صدمه بدنی به دیگری یا نقص و ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود، یا برخی از آسیب‌های دیگر از جمله وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی را باعث شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد.

اگر مقصر تصادف از صحنه فرار کرد چه کنیم؟

ممکن است برای شما یا هر کسی پیش آمده باشد که در تصادف طرف مقابل که مقصر است فرار کرده باشد.

حال سوال این است که در این مواقع چه باید کرد و چگونه باید خسارت را دریافت کرد؟

اگر خودرو مقصر فرار کرده باشد و شما مشخصات آن خودرو را ثبت و ضبط کرده‌‌اید، باید برای شکایت از طرف و دریافت دیه تصادف راننده فراری مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

• باید مشخصات وسیله نقلیه مقصر را بردارید.
• باید در اولین فرصت با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و اعلام کرد که خودرو مقصر فرار کرده است.
• بعد از آن باید یک صورت‌جلسه از حادثه با شهادت افرادی که در صحنه تصادف حاضر بوده‌اند تهیه کرد.
• اگر تصادف منجر به جرح شود در آن صورت گزارش مأمورین اورژانس ۱۱۵ الزامی است.
• بعد از آن باید گزارش دریافتی را به هیأت حل اختلاف تسلیم کرد.
• پس از آن هیات حل اختلاف پرونده فوق را به دست کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تصادفات سپرد.

اگر به هر دلیلی نتوانستید مشخصات خودروی مقصر را ثبت کنید، می‌توانید به صندوقی به نام “صندوق تامین خسارت‌های بدنی” مراجعه کنید و خسارات بدنی که به خودتان وارد شده را مطالبه کنید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی نحوه شکایت از پلاک خودرو مزاحم مطالعه کنید.