deltalaw

مجله دلتا ( همه چیز در مورد همه چیز )

deltalaw

مجله دلتا ( همه چیز در مورد همه چیز )

مجله دلتا-گردشگری -نکات حقوقی-سلامتی-دکوراسیون-جاهای زیبای دیدنی - خبر و گزارش -املاک دلتا - کاربردی ترین مسائل حقوقی

  • ۰
  • ۰
قاچاق اقسام متفاوتی دارد که برای هر کدام از آنها مجازاتی تعیین شده است. بنابراین هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آنها شود، علاوه‌ بر ضبط کالا به پرداخت جریمه‌ های نقدی هم محکوم می‌شود.
قاچاق کالا

به هر کالایی که به‌ صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود که معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته می‌شود. در مجله دلتا قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق و معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.

تعریف قاچاق کالا چیست؟

طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.» بنابراین قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل‌ و نقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است. مواردی همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی را می‌توان از جمله مصادیق قاچاق عوارض گمرکی دانست. شایان ذکر است که منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت می‌کنند.

قاچاق کالا

در قانون یاد شده  اقسام کالا تعریف شده است که عبارتند از:
• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به‌ موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه‌ بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
منظوراز تشریفات گمرکی و بانکی عبارت است از عملیاتی از جمله اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید برای صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء یا مقصد به منظور پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده‌‌ قانونی او انجام تا کالا از گمرک ترخیص شود.

پیشگیری از قاچاق کالا

اقداماتی که به‌ منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور شده و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیر استاندارد، انجام می‌شود عبارتند از :

۱.ترخیص کالاها از گمرک منوط به ارائه‌ گواهی‌ های شناسه‌ کالا (شامل مشخصات کالا) و شناسه‌ رهگیری (منحصر به‌ فرد کردن هر کالا نسبت به کالای دیگر) باشد.
۲.فروش و عرضه‌ این کالاها در بازارهای داخلی به‌ صورت خرده فروشی، در صورتی انجام گیرد که دارای شناسه‌ کالا و شناسه‌ رهگیری باشند.
۳.ایجاد و راه‌ اندازی سامانه‌ های هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله‌ کالا که کلیه‌ دستگاه‌ های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند تا در خصوص این زمینه با به کارگیری افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه‌ های مسئول در امر مبارزه با این جرم همکاری‌ های لازم را به عمل می‌آورند.

مجازات قاچاق کالا

مجازات قاچاق کالا

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، برای هر کدام از آن ها مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین برای قاچاق و حمل و نگهداری ارز و کالا، علاوه‌ بر ضبط کالا، جریمه‌ های نقدی هم تعیین می‌شود. در مواردی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا، تقصیر مرتکب نباشد. همچنین مبلغی که از فروش کالای قاچاق به دست آمده است و همچنین ابزار و وسایلی که برای ساخت کالای ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نیز طبق قانون ضبط و توقیف می‌شوند.

نحوه رسیدگی به جرم قاچاق

رسیدگی به جرائم قاچاق زمانی است که قاچاق کالای ممنوع به‌ صورت حرفه‌ای و سازمان‌ یافته انجام شود. در مواردی که قاچاق ارز و کالا توسط مأموران دولتی انجام شود مرتکب، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است. سایر پرونده‌ های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
ساعت کار کارکنان

تعیین ساعت کار کارکنان دولت یکی از موضوعاتی است که برای خیلی از مردم به خصوص کارمندان ایجاد سؤال کرده است. دولت عهده دار تعیین و تنظیم ساعات کار کارمندان است و مصالح و نظم عمومی جامعه ایجاب می‌کند که ساعت کار برای عموم تعیین و به شکل مناسب اطلاع رسانی شود. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

ساعت کار طبق قانون کار

مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۰ دولت براساس قانون برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است. بنابراین اصل براین است که فقط در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت می‌تواند ساعت های کاری را برای مقطع زمانی مشخص به صورت موقت کم و زیاد کند و با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعت های کاری نیز باید به همان میزان که در قانون آمده برگردانده شود.

ساعات کار

نقش دولت در تعیین ساعت کار کارکنان چیست؟

کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه های اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر ۱۱ ساعت کاهش دهند و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. همچنین طبق قانون، دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

علاوه بر آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند. شایان ذکر است که هر یک از دولت ها بر اساس مصالح و با توجه به شرایط ساعات کار کارکنان خود را تنظیم می‌کنند. با وجود این باید این تغییرات با رعایت سقف ساعات کار و مقتضیات اجتماعی باشد. به عنوان مثال دولت قبل به دلیل بحث آلودگی هوا در مقطعی ساعات کار کارکنان را تغییر داد. بنابراین اقدام دولت به تعیین ساعات کار منطبق با اختیارات و ضوابط قانونی است اما نکته ای که وجود دارد این اختیار برای تهران به صورت مستقیم توسط هیات دولت به اجرا گذاشته می‌شود و در استان ها این اختیار به استانداری ها داده شده است.

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موفقیت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط مختلف، ساعات کار خود را به گونه ای دیگر تنظیم کنند و این امر تأثیری در اختیارات مربوطه ندارد. بنابراین مهم ترین اصل در چنین مواردی ارائه خدمات عمومی به افراد و تعطیل نشدن این گونه خدمات است.

ساعت کار کارمندان

آیا دورکاری هم شامل ساعت کار می‌شود؟

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت کار در هفته به مفهوم الزام به حضور فیزیکی کارکنان ادارات در محل کار نیست بلکه دورکاری را نیز شامل می‌شود. همچنین بروز مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا از علل و دلایل کاهش ساعات کار در تهران بوده است در نهایت دیوان عدالت اداری در رای خود اقدام دولت را در کاهش ساعات اداری قانونی اعلام کرده است.

نکات حقوقی مهم در مورد ساعت کار کارکنان

۱. هرگونه تغییر در ساعات اداری باید با توجه به اختیارات قانونی انجام شود.

۲. مسئولیت تعیین ساعات کار کارمندان، هیات وزیران یا مراجع مورد نظر این نهاد است

۳. در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار، طبق مقررات کارگاه های بخش خصوصی یا همان کارگاه ها است.
۴.دولت ها علاوه بر تعیین ساعات کار می‌توانند برای مباحث آلودگی هوا یا موارد دیگری ساعات کار را کاهش یا افزایش دهند.

۵. هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و از جمله قضات دادگاه ها می‌توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین ساعات کار درخواست رسیدگی کنند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

 

 

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم می‌تواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق می‌دهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است.
درخواست طلاق از طرف زن

گاهی زن و شوهر به دلیل اختلافات و عدم تفاهم یا دلایل دیگر به جایی می‌رسند که ادامه زندگی با یکدیگر برای آن ها سختی و ناراحتی به همراه دارد و ممکن نیست و به همین دلیل تصمیم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌گیرند. گاهی ممکن است این درخواست از طرف زن باشد و یا گاهی مرد مصمم به طلاق باشد و در بعضی موارد هم هر دو با توافق یکدیگر این تصمیم را می‌گیرند. اما در قانون درخواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از سوی مرد تفاوت هایی دارد. که در مجله دلتا به بررسی این تفاوت ها می‌پردازیم.

طلاق از طرف مرد

طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم می‌تواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق می‌دهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است. بنابراین در صورتی که مرد هیچگونه دلیلی نداشته باشد لازم است که تمام حق و حقوق زن که عبارتند از مهریه، نفقه ، دادن جهیزیه و اجرت المثل و در صورت امکان داشتن شرط تصنیف دارایی ( بر اساس این شرط نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد) است. در واقع مرد موظف است که تمام مهریه همسر خود را در صورت داشت اموال و دارایی بپردازد، و در مواردی که اموالی نداشته باشد باید مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند. در صورت طلاق تمام جهیزیه زن به او برگردانده می‌شود مگر اینکه وسایل دچار خرابی و ایراد شده باشد که در این صورت مرد مکلف نیست این اموال را تهیه کند.

طلاق از طرف مرد

در خصوص نفقه باید در نظر داشت که، در تمام مدتی که درخواست طلاق زن و مرد تحت بررسی است ، مرد موظف است که نفقه همسر را به او پرداخت کند. شرط تصنیف دارایی نیز در صورتی که در عقدنامه قید شده باشد باید انجام و نصف اموال مرد به زن واگذارشود، البته منظور از نصف کاملا نیمی از اموال نیست و در خیلی موارد شامل یک سوم یا یک چهارم از اموال می‌شود.

درخواست طلاق از طرف زن

بر اساس قانون، درخواست طلاق از جانب زن در صورتی امکانپذیر است که در زندگی زناشویی شرایطی وجود داشته باشد که باعث سختی و مشقت (عسر و حرج) وی شود. به طور مثال اعتیاد شوهر به طوری که برای زن زیان آور و غیر قابل تحمل باشد و یا عدم امنیت وی در خانه همسر و … که در چنین مواردی دادگاه حتی در صورت مخالفت شوهر حکم طلاق زن را صادر می‌کند. بنابراین طلاق از جانب زن در دو حالت امکان پذیر است :

  1. طبق شرایطی که در قانون تعریف شده باشد. (شرایط عسر و حرج)
  2. زن در شروط ضمن عقد، حق طلاق را قید کند.

شایان ذکر است که یکی از مهم ترین دلایلی که زن می‌تواند به راحتی این حق برای زن وجود دارد این است که در عقدنامه حق طلاق به زن داده شود و مرد خود وکالت دهد که زن می تواند در هر زمان که بخواهد طلاق بگیرد.

طلاق از طرف زن

دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد

طلاق از طرف زن

در هنگام عقد ازدواج اجازه پدر دختر برای ازدواج وی لازم است و ازدواج فقط با اجازه پدر امکان پذیر است. اما در طلاق بر خلاف ازدواج چنین شرایطی وجود ندارد و زن باکره می‌تواند بدون اینکه پدر رضایت دهد طلاق بگیرد. بنابراین هر چند که در دوران عقد زن و مرد زندگی مشترک را شروع نکرده اند اما در خیلی موارد زن در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند درخواست طلاق دهد و در این خصوص به او حق طلاق داده می‌شود و طبق قانون  زن می‌تواند تقاضای مهریه کند که نصف مهریه به زن داده می‌شود.

طلافق از طرف مرد

در دوران عقد نیز مرد مانند شروع زندگی مشترک می‌تواند درخواست طلاق دهد اما لازم است که حق و حقوق زن را پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در طلاق در دوران عقد فقط لازم است که مهریه و نفقه به زن پرداخت شود و او طلاق بگیرد، بر خلاف مواقعی که زندگی مشترک شروع شده است لازم است که در آن صورت اگر درخواست طلاق دهد بایستی تمام حقوق زن را اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و تصنیف دارایی و … بپردازد. اشاره به این نکته ضروری است که در خصوص تصنیف دارایی به زن در دوران عقد چیزی تعلق نمی‌گیرد حتی اگر در عقدنامه قید شده باشد که  شرط تصنیف دارایی انجام شود، زیرا تصنیف دارایی به اموالی مربوط می‌شود که مرد بعد از زندگی مشترک به دست آورده است به همین دلیل در دوران عقد این اموال به زن تعلق نمی‌گیرد.

 

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
به اختیاری که به‌ موجب قانون برای طرف های قرارداد در خصوص برهم زدن و فسخ معامله داده شده است خیار گفته می‌شود.
انواع خیارات حقوقی

به اختیار به­ هم زدن معامله خیار فسخ قرارداد گفته می‌شود. در مجله دلتا انواع خیارات حقوقی ذکر شده است. در ادامه با ما همراه باشید.

انواع خیارات حقوقی

همان طور که گفته شد به اختیاری که به‌ موجب قانون برای طرف های قرارداد در خصوص برهم زدن و فسخ معامله داده شده است خیار گفته می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که در مواردی، فقط در معاملات حق گرفتن تفاوت قیمت و گاهی هم هر دو حق یعنی حق فسخ معامله و حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد. یعنی می‌توان شرط کرد که طرف های قرارداد تمام خیارات (اختیارات) را از خود ساقط کنند.
خیارات عبارت­‌اند از:
۱. خیار مجلس
۲. خیار غبن
۳. خیار شرط
۴. خیار تدلیس
۵. خیار تخلف شرط
۶. خیار عیب
۷. خیار شرکت
۸. خیار رؤیت
۹. خیار تأخیر
۱۰. خیار حیوان
۱۱. خیار تعذّر تسلیم

انواع خیارات حقوقی

خیار مجلس ؛ از انواع خیارات حقوقی

هر یک از طرف های قرارداد بعد از عقد قرارداد در همان جلسه و تا زمانی که از هم جدا نشده اند اختیار فسخ قرارداد را دارد. از این خیار فقط در قراردادهای خرید و فروش (بیع) می‌توان استفاده کرد. به طور مثال: شخصی ملکی را خریداری می‌کند و به فروشنده بیعانه هم داده است. فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ معامله کرده و از تحویل ساختمان جلوگیری می‌کند، در این شرایط دو حالت متصور است:
الف) اگر بعد از ترک جلسه، معامله را فسخ کرده و هیچ خیار دیگری هم نبوده فسخ معامله بی اثر است.
ب) قبل از ترک جلسه معامله را فسخ کرده  باشد، صحیح است.

شرایط تحقق خیار غبن

اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد، یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی پول جنس را بپردازد یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در این حالت خیار غبن وجود دارد؛ یعنی شخص مغبون حق به هم زدن معامله را دارد. شایان ذکر است که تفاوت قیمت گاهی در عرف جامعه قابل چشم‌ پوشی و مسامحه است. بنابراین خیار غبن وجود نخواهد داشت. اما اگر تفاوت قیمت، از نظر عرف قابل چشم پوشی نباشد، در این صورت با فرض بی اطلاعی طرف مقابل و فریب خوردن وی، خیار غبن وجود دارد. در مورد خیار غبن، معیار و ملاک تشخیص فریب خوردن فرد، قیمت زمان معامله است. به طور مثال اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش یابد، این امر باعث تحقق خیار غبن برای فروشنده نمی­‌شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشتری پول را در زمانی بپردازد که تورم ایجاد شده باشد، باید افزایش نرخ تورم را نیز با مصالحه و رضایت فروشنده بپردازد.

انواع خیارات حقوقی

خیار شرط ؛ از انواع خیارات حقوقی

در خرید و فروش، ممکن است شرط شود که در مدت معینی فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخصی غیر از فروشنده و خریدار، اختیار فسخ قرارداد را داشته باشد. البته حتما باید مدت در قرارداد ذکر شود. یعنی مشخص شود تا چه زمانی حق فسخ قرارداد وجود دارد. و همچنین به طور دقیق مشخص شود چه کسی حق دارد قرارداد را فسخ کند.
خیار عیب : اگر بعد از معامله مشخص شود که مورد معامله معیوب بوده خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا مال معیوب را قبول کرده و ارش بگیرد. ارش یعنی تفاوت قیمت مال سالم و معیوب.

خیار تدلیس چیست ؟

عبارت است از ترفند هایی که موجب فریب طرف معامله شود. که باید حتما کارهای فریبکارانه  انجام شود. صرف گفتن چند دروغ ساده مشمول خیار تدلیس نیست.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند. جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده است و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.
قانون جرائم رایانه ای

امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی شاهد جرائم بسیاری در این حوزه هستیم. به همین دلیل در این نوشتار سعی کرده ایم در خصوص مصادیق جرائم رایانه­ ای و مجازات هر یک از آن ها بر اساس قانون جرائم رایانه ای توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

جرم رایانه ای چیست؟

جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند . جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.

انواع جرائم رایانه­ ای

بر اساس قانون، در یک تقسیم ­بندی کلّی جرائم رایانه­ ای به هفت گروه تقسیم می‌شوند که در زیر به آن ها اشاره و در مورد هر یک توضیح داده شده است.
۱- کلاهبرداری رایانه ­ای
۲- جاسوسی رایانه­ ای و سرقت نرم ­افزار
۳- جعل رایانه ­ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای (خرابکاری رایانه­ ای)
۵- نفوذ کردن رایانه­ ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز و…..

جرم رایانه ای

مجازات جرائم رایانه ای

طبق قانون جرائم رایانه ای برای هر یک از جرائم یاد شده مجازات در نظر گرفته شده که در زیر به بررسی مجازات برخی از مصادیق جرائم رایانه ای اشاره می شود.

قانون جرائم رایانه ای و جعل رایانه ­ای

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده­ های قابل استناد و ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها
ب) تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­ های حافظه یا قابل پردازش در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا تراشه­ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده­ ها یا علائم .»

 خراب کاری رایانه­ ای

به دلیل اهمیت داده­ ها و برنامه ­های رایانه ­ای جرم خرابکاری رایانه ­ای رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده­ ها یا برنامه­ های رایانه ­ای ممکن است گاه به صورت خرابکاری در تأسیسات رایانه­ ای از قبیل؛ ریختن چای، قهوه، آب­ نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از حدّ وسایل رایانه­ ای به وسیله دست­کاری در سیستم تنظیم حرارت و سرما یا به صورت خرابکاری غیر فیزیکی و تکنیکی مثل استفاده از برنامه­ هایی نظیر: ویروس، بمب ­های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای انجام گیرد.
قانون جرائم رایانه ­ای در سه ماده به تعیین مجازات این جرم پرداخته است.

ماده ۸؛ «هر کس به طور غیر مجاز داده ­های دیگری را از سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل­ های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۹؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، انتشار، حذف و متوقف کردن، دست­کاری یا تخریب داده ­ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن­ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

جرائم رایانه ای

ماده ۱۰؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده­ ها، تغییر گذر واژه یا رمز نگاری داده­ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ­ها یا سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۱؛ «هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه ­های رایانه­ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می­‌روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»

قانون جرائم رایانه ای و استراق سمع غیر مجاز

در خصوص این جرم می‌­توان گفت که اطلاعات رایانه­ ای در حین انتقال، استراق سمع می‌شوند. در قانون جرائم رایانه­ ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بیان می­‌دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانون­گذار با بیان شنود ارتباطات غیر عمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی (شخصی) تخصیص داده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداری‌ ها به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.
تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی از جمله تخلفاتی هستند که باعث به وجود آمدن پرونده های بسیاری در دادگستری می‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف هستند،‌ قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی که در واقع مأموران شهرداری هستند، موظف اند به موقع از ساخت‌ و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند و در جریان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، کنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.

تخلف ساختمانی چیست؟

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها و تبصره ‌های یازده ‌گانه آن به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف‌ها

هرگاه بنا ها و تأسیساتی  برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونی مطرح و به ذی‌ نفع اعلام می‌شود که ظرف ده روز توضیحات خود را به طور کتبی ارائه دهد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است بر حسب موضوع تصمیم گیری کند. در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ساخت، موضوع را در کمیسیون یاد شده مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین در صورتی که تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. و در صورتی که هرگاه مالک در مهلت مقرر ساختمان را تخریب نکند شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد کرد. در ادامه تخلفاتی که موجب تخریب بنا می‌شوند توضیح داده شده است.

تخلف ساختمانی

فاقد پروانه

به هرگونه ساخت‌ و سازی که مجوز کتبی از شهرداری نداشته باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز انجام‌ شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دریافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.

عدم ساخت پارکینگ

در صورت نساختن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ساخته‌ شده و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ نسبت به دریافت جریمه اقدام کند. شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت پارکینگ برای هر ماشین ۲۵ متر مربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، گواهی اخذ جریمه صادر نمی‌شود.

تخلف ساختمانی مهندس ناظر

مهندس ناظر ساختمان موظف است که نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت او ساخته می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ‌ها و محاسبه فنی ضمیمه آن به طور مستمر و دقیق نظارت داشته باشد و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف ساختمانی را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به تخلف ساختمانی یا تخریب ساختمان منجر شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند.

ساختمان

تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری

اگر اضافه بنا بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون می‌تواند در صورت ضروری نبودن تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، به اخذ جریمه‌ ای که متناسب با تخلف ساختمانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد رای دهد و شهرداری مکلف است جریمه را دریافت کند. در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

میزان جریمه تخلفات ساختمانی

در خصوص میزان جریمه ای که شهرداری برای تخلفات ساختمانی در نظر می‌گیرد باید اذعان داشت که به دلیل اینکه معمولاً سالانه ارزش معاملاتی افزایش می‌یابد گاهی ممکن است میزان جریمه ای که تعیین می‌شود موجب نارضایتی برخی از شهروندان شود. بنابراین در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه چه زمانی باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار می‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجوه دیگری از مالکان دریافت شده باشد چون غیر حق بوده، باید از سوی شهرداری ها به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود.

 

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
هر کدام از روش های مطالبه مهریه محاسن و معایب خاص خود را دارند. در واقع برای زن این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر از طریق دادگاه مطالبه کند.
مراحل دریافت مهریه

دریافت مهریه یکی از حقوقی است که قانون برای زن در نظر گرفته است که پس از عقد ازدواج به او تعلق می‌گیرد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را از همسر مطالبه کند. اما گاهی، مرد از پرداخت آن خودداری می‌کند. مهریه ممکن است عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد که در هر صورت به لحاظ اینکه مهریه در مالکیت زن است در این‌ مواقع می‌تواند با مطالبه مهریه خود از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را جهت مطالبه مهریه انجام دهد. در مجله دلتا به بررسی مراحل دریافت مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت پرداخته شده است.

دریافت مهریه از طریق دادگاه

زن یا وکیل وی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند. به این ترتیب پس از تنظیم دادخواست مهریه و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به دفاتر، دادخواست وی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال می‌شود. مدارکی که لازم است برای ثبت دادخواست ارائه شود عبارتند از:

  1. اصل شناسنامه و کارت ملی
  2. سند ازدواج
  3. در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر

دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت

در این روش نیز زن یا وکیل او با همراه داشتن مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به همان دفترخانه ای که ازدواج را در آن ثبت کرده اند مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می‌کند. در این موارد دفترخانه برگه اجرائیه ‌ای صادر می‌کند. در محله بعد زن می‌تواند با ابلاغ اجرائیه مهریه خود را از اموال شوهر مطالبه کند.

اجراییه چگونه صادر می‌شود؟

باید مطالبه مهریه طبق قوانین و مقررات تنظیم شده باشد. در واقع دادخواست مهریه به موجب سند رسمی باشد. پس از احراز هویت، سردفتر موظف است رونوشت سند را در برگ ‌های مخصوص ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود که عبارت است از مطالبه سکه، وجه نقد و … را در ذکر کند و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت ارسال و رسید دریافت ‌کند. پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی شوهر از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.

مطالبه مهریه

اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه بهتر است یا اجرای ثبت؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت هر کدام از روش های مطالبه مهریه محاسن و معایب خاص خود را دارند. در واقع برای زن این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر را از طریق دادگاه مطالبه کند. اما باید در نظر داشت که فرآیند توقیف اموال از طریق دادخواست تامین خواسته در دادگاه سریع تر از اجرای ثبت انجام می‌شود. ولی این مشکل وجود دارد که هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه ۳/۵ درصد است که با توجه به مقدار سکه مطالبه شده مبلغ قابل توجهی خواهد شد. البته زن می‌تواند به طور همزمان همراه با مطالبه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز به دادگاه ارائه کند. البته باید در نظر داشت که بعضی از شعب دادگاه خانواده معمولا اعسار را نمی‌پذیرند. همچنین باید در نظر داشت که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و شوهر مالی برای توقیف نداشته باشد بهتر است از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تا ۱۱۰ سکه داده شود. در خصوص مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت باید ذکر کرد که اگر زن قصد ممنوع الخروج کردن شوهر را داشته باشد اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار سریع تر از اقدام از طریق دادگاه خواهد بود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.
چک کیفری

امروزه مردم برای مبادلات و معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.

به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می‌تواند خود و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خویش پول برداشت کند. در ادامه به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود.

  • چک کیفری چیست؟
  • کدام چک ها قابل شکایت کیفری هستند؟
  • فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟

چک کیفری چیست؟

شخصی که چک به نام وی صادر می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. و همچنین کسی که چک در وجه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند، البته به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از او نگرفته باشد. چک کیفری چکی است که در صورت عدم وصول آن دارنده چک می‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری، وجه آن و خسارت خود را مطالبه کند.

شکایت چک کیفری

کدام چک‌ ها قابل شکایت کیفری نیستند؟

طبق قانون یک سری از چک ها صرفاً حقوقی می‌شوند یعنی فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه هستند.

۱.چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد.

۲.چکی که بدون تاریخ  صادر شده باشد.

۳- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده، آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد)

۴.چکی که در متن آن ، شرطی ذکر شده باشد یا به موجب یک قرارداد یا توافق نامه جداگانه ای، مشروط باشد.

۵. چکی تضمینی که بابت ضمانت صادر شده باشد.

۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.

چک بلامحل

فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟

در شکایت کیفری چک ، صادرکننده چک بلامحل، به دادسرا احضار می‌شود، و بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر نتواند آن را پرداخت کند، روانه زندان خواهد شد. همچنین مجازات عدم وصول چک کیفری با توجه به مبلغ آن، می‌تواند برای متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همین دلایل مردم ترجیح می‌دهند در داد و ستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به ‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی قانونی برخورد کنند.

این درحالی است که در چک حقوقی دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارت های ناشی از آن را درخواست کند. در خصوص چک حقوقی برای صادرکننده چک بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسیدگی به موضوع چک حقوقی مجازات حبس یا مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود. فقط در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌ علیه (صادرکننده چک بلامحل) و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی به حبس محکوم شود،  بنابراین صاحب چک می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع  در خصوص چک حقوقی می‌توان گفت در این حالت، به آن اندازه که در رسیدگی به چک کیفری سرعت و شدت عمل وجود دارد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

 

 

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
طبق قانون جرائم رایانه ای اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی شخص شود، مرتکب جرم شده است.

امروزه توسعه و پیشرفت تکنولوژی باعث سهولت در کارها و صرفه جویی در زمان شده است و این امر موجب شده افراد نسبت به گذشته زندگی راحت تری داشته باشند. اما با وجود تمام امکانات و آسایشی که تکنولوژی با خود به ارمغان آورده، مسائل و مشکلاتی را هم با خود به همراه داشته است و به همین سبب در قانون برای حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از هر گونه اختلال در جامعه، قوانین و مقررات مشخصی در این زمینه مقرر شده است. به گزارش مجله دلتا مرجع قضایی مخصوصی برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص داده است. این جرائم اغلب با موبایل و کامپیوتر و در فضای مجازی و اینترنت انجام می‌شود که جرم اسکرین شات یکی از این جرائم است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی این جرم و مجازات آن می پردازیم.

جرم اسکرین شات

جرم انتشار اسکرین شات

طبق قانون جرائم رایانه ای،اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی او شود، مرتکب جرم شده است. به موجب قانون اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. و در همین قانون بیان شده است هر گاه کسی هرگونه صوت یا تصویر یا فیلم خانوادگی را به وسیله سامانه های رایانه ای منتشر کند یا تغییر یا تحریف کند، به مجازات و کیفر محکوم می‌شود. شایان ذکر است که قانون مجازات اسلامی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز انتشار اسکرین شات را جرم شناخته است.

مجازات اسکرین شات

طبق قانون مجازات اسلامی، برای مجرم در صورت ارتکاب جرم اسکرین شات جزای نقدی و دو سال حبس در نظر گرفته شده است و همچنین  طبق قانون جرائم رایانه ای مجرم به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

اسکرین شات

تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است

بر اساس قانون، تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است حتی در صورتی که شخص تهدید کننده این عمل را انجام ندهد فرد تهدید شده می‌تواند از عمل او در دادسرای جرائم رایانه ای شکایت کند. شایان ذکر است، به محض اینکه کسی فرد دیگری را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی از جمله عکس ‌ها، متن پیام ها، صدای ضبط‌ شده، فیلم و … کند، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، مرتکب جرم تهدید شده و قابل شکایت و پیگیری است.

آیا اسکرین شات سند محسوب می‌شود؟

یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه داشت این است که به دست آوردن دلیل و مدرک باید به روش ‌های قانونی صورت پذیرد در غیر این صورت ممکن است دادگاه آن دلایل را از شاکی نپذیرد. و حتی در مواقعی ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خود شخص استفاده شود. بنابراین اطلاعاتی که افراد با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا با کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی شخص دیگری به دست بیاورند، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت شکایت با استفاده از اسکرین شات معتبر و محکمه پسند نیست زیرا اسکرین شات سند محسوب نمی‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

  • مجله دلتا
  • ۰
  • ۰
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه می‌کند.
نفقه زن

نفقه از جمله حق و حقوقی است که به موجب قانون برای زن در نظر گرفته شده است. در واقع بعد از عقد ازدواج هر یک از زن و مرد حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر دارند که نفقه یکی از آن ها است. که در صورت عدم پرداخت آن از سوی شوهر برای وی مجازات در نظر گرفته می‌شود. در مجله دلتا در خصوص این موضوع توضیح داده شده که در چه شرایطی عدم پرداخت نفقه جرم محسوب می‌شود؟ و در صورت جرم بودن چه مجازاتی برای مرد در نظر گرفته شده است.

چگونگی اثبات عدم پرداخت نفقه

اگر زن حسن معاشرت داشته باشد و به وظایف ‌زناشویی خود عمل کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در واقع شرطی که وی را مستحق دریافت نفقه می‌کند «تمکین» نام دارد. قانون مدنی در تعریف نفقه بیان می‌کند؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه می‌کند. به طور مثال اگر زنی با مردی ازدواج کند که حقوق کم و اندک دارد دیگر نمی‌تواند تقاضای خدمتکار داشته باشد. بنابراین وی در صورت عدم دریافت نفقه می‌تواند شکایت  و تقاضای خود را مبنی بر دریافت نفقه به دادگاه ارائه کند. شایان ذکر است که بر خلاف فرزندان که نمی‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه کنند و فقط نفقه از تاریخ دادخواست به آن‌ ها تعلق می‌گیرد، زن می‌تواند نفقه گذشته خود را در صورت تمکین مطالبه کند.

مجازات عدم پرداخت نفقه

عواقب ندادن نفقه زن

در خصوص عدم پرداخت نفقه، قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ «زن می‌تواند در صورت استنکاف (خودداری) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراین قانون برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در نظر گرفته است و بیان می‌کند؛ هر کس با داشتن استطاعت و توان مالی، و در صورت تمکین زن از پرداخت نفقه خودداری یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص مانند نفقه فرزندان، امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه و یک روز تا دو سال) محکوم می‌شود. شایان ذکر است که زن باید شکایت‌ عدم پرداخت یا ترک نفقه را به دادگاه ارائه کند تا رسیدگی و تعقیب کیفری آغاز شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جرم عدم پرداخت نفقه فقط با شکایت آغاز می‌شود و در واقع بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نیست و جزء جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. شایان ذکر است که شاغل بودن زن، این شرایط را برای مرد فراهم نمی‌کند که نفقه پرداخت نکند. و مردان در این صورت هم موظف به پرداخت نفقه هستند.

نفقه

اعسار از پرداخت نفقه

بعد از اینکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه کند و مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، وی می‌تواند تقاضای طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. استطاعت و ‌توان مالی مرد، از جمله شروطی است که برای پرداخت نفقه باید احراز شود. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط شامل مردی می‌شود که با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود توان و تمکن مالی را در زمان ترک انفاق احراز و شناسایی کند. همچنین به‌ نظر می‌رسد در حالی که شوهر فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زن را داشته باشد باید به همان میزان که توان مالی دارد نفقه را پرداخت کند در غیر اینصورت مشول مجازات خواهد شد. بنابراین طبق قانون مدنی در صورتی پرداخت نفقه بر شوهر واجب است که وی توان مالی لازم را داشته برای پرداخت نفقه داشته باشد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

 

  • مجله دلتا