تفاوت حق طلاق با وکالت در طلاق

در صورتی که زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط برای طلاق بگیرد، دیگر نیاز به اثبات هیچ شرایطی در دادگاه ندارد. حتی مرد ممکن است که نداند در کدام دادگاه خانواده یا کدام دفترخانه‎، طلاق ثبت شده‌ است.

در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می‌توان گذاشت، یکی از مهم‎ترین شروط، شرط وکالت زن برای طلاق است. وکالت برای انجام طلاق با حق طلاق زن متفاوت است. در قانون ایران، برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم. بلکه دادن وکالت برای انجام طلاق داریم. در میان مردم به اشتباه به عنوان حق طلاق از آن یاد می‌شود. در مجله دلتا به جزئیات این تفاوت می‎‌پردازیم.

حق طلاق برای زن

طبق قانون مدنی ایران، در شرایط زیر، زن این حق را دارد که از دادگاه تقاضای طلاق کند:

۱. عدم پرداخت نفقه

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه، به دادگاه رجوع کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن این حق را دارد که تقاضای طلاق بدهد.

۲. موارد عسر و حرج

از دیگر شرایطی که به زن این حق و اجازه را می‌دهد، مواردی است که به‌ عنوان عسر و حرج شناخته می‌شوند:

• ترک زندگی خانوادگی توسط مرد
• اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر
• ابتلاء مرد به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی مرد به حبس ۵ سال یا بیشتر
• ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر شوهر
• ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج
• غیبت شوهر بیش از چهار سال هم، از مواردی است که زن حق گرفتن طلاق را خواهد داشت.

شایان‌ ذکر است که موارد یاد شده بصورت کلی است، نه فقط منحصر به موارد فوق. به این معنی که بجز موارد ذکر شده، موارد دیگری نیز می‌‎تواند مصداق داشته باشد.

شروط مورد توافق در عقدنامه نیز در صورت محقق شدن، حق طلاق را برای زن در بر خواهد داشت. از جمله این شرایط، وکالت زن برای طلاق است که مطابق با آن زن می‌تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه تقدیم کند.

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق به این معنی است که زن با وکالتی که از شوهرش دارد، از جانب او می‌تواند وکیل انتخاب کند و با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه کند.

بنابراین زن در هر زمان و تحت هر شرایطی، اختیار دارد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق، اعم از گرفتن یا بخشش مهریه، مطلقه کند. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی مانند آن است که شوهر، زن را طلاق داده‌است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، “طلاق در دوران بارداری” را مطالعه کنید.

فریب در ازدواج و مجازات آن

امروزه یکی از مشکلات میان زوج‌­های جوان که به واسطه آن کانون­‌های خانوادگی در همان سال­‌های اول از هم می­‌پاشد، نبود صداقت و فریب­ خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده­‌های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می­‌دهد.

یکی از معضلاتی که امروزه در بحث عقد ازدواج در جامعه شاهد آن هستیم، موضوع تدلیس در نکاح یا همان فریب در ازدواج است. به طوری‌که این امر یکی از موجبات طلاق در جامعه ما است. در این بخش از مجله دلتا به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

فریب در ازدواج

طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، اگر صفتی در یکی از طرفین ازدواج شرط شود و بعد از جاری شدن صیغه عقد مشخص شود که شخص آن صفت را نداشته است، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت. چه زمانی که آن وصف در عقد ذکر شده باشد و چه زمانی که مشخص نشده باشد، اما عقد بر مبنای آن شرط واقع شده باشد.

به موجب این ماده قانونی، اگر هر یک از طرفین ازدواج بر مبنای صفتی که دیگری خود را با آن معرفی نموده است ازدواج کند اما شخص بعد از عقد متوجه فقدان آن صفت گردد، این موضوع برای او حق فسخ ایجاد خواهد کرد.

مجازات فریب در ازدواج

فریب در ازدواج با شرط اینکه صفت خاصی در شخص مقابل شرط شده باشد و یا در فرض عدم راستگویی در مورد آن شرط، عقد بر مبنای آن واقع شده باشد نیز شامل فسخ نکاح خواهد بود. در نتیجه از جنبه کیفری جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است.

به موجب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی «چنان‌چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌ اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌ محکوم می‌گردد.»

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، “استعلام ازدواج سابق” را مطالعه کنید.

سکوت علامت رضایت ، غیرقانونی است

به صراحت می‌توان گفت که در معاملات، سکوت علامت رضایت نیست. این موضوع بین افراد جامعه در عرف، شایع شده است.

یکی از مسائلی که در میان مردم رایج شده است، رضایت در برابر سکوت می‌باشد. اما این سوال باقی است که آیا می‌دانید در معاملات، سکوت علامت رضایت نیست؟ در این نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشید.

سکوت علامت رضایت نیست!

سکوت همواره نشانه رضایت نیست و در موارد حقوقی هیچ جایگاهی ندارد. قانون مدنی در ماده ۲۴۹ چنین بیان کرده است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد(محلی که قرارداد تنظیم می‌شود)، اجازه محسوب نمی‌شود.»

سکوت در قرارداد‌ها به چه صورت است؟

به عنوان مثال، اگر در زمان بستن قرارداد، خریدار بگوید من مبلغ قرارداد را در دو قسط پرداخت می‌کنم و فروشنده در برابر این حرف سکوت کند، هیچ توافقی صورت نگرفته است. اگر بعدا هم اختلافی پیش بیاید، خریدار نمی‌تواند به فروشنده بگوید که: “من چنین شرطی را بیان کردم. چون سکوت علامت رضایت است، پس شما هم موافق بوده‌اید”!!!

اگر فروشنده، خریدار را مسئول پرداخت هزینه‌های تنظیم سند رسمی در دفترخانه و نیز پرداخت هزینه مشاورین املاک، در نظر بگیرد و خریدار در مقابل این حرف سکوت کند، باز هم در اینجا هیچ توافقی صورت نگرفته است.

علت این است که، قوانین حقوقی در مورد ابراز اراده و بیان رضایت، سخت‌گیری دارد.

حتی در مورد کسی که توانایی حرف زدن ندارد هم، قانون مدنی در ماده ۱۹۲ می‌گوید: « در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ (در اینجا یعنی صحبت کردن) ممکن نباشد، اشاره در صورتی که نمایان‌گر رضایت او باشد، کافی خواهد بود.»

پس حتی قانون برای کسی که نمی تواند صحبت کند هم، سکوت را معتبر نشناخته و او را مجبور کرده که به هر نحوی رضایت خودش را نشان دهد.

اگر طرفین می‌خواهند که شرط‌هایشان معتبر باشد، باید حتما با «لفظ» یا «نوشتن» و یا هر راه دیگری که بصورت آشکار نشان دهنده رضایت و توافق دو طرف بر سر موضوعی باشد، رضایت خود را نسبت به آن شرط نشان دهند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، “وکالت بلاعزل در معاملات ملکی” را مطالعه کنید.

تفاوت بیبن سرقفلی و حق کسب و پیشه

روابط موجر ومستاجر، تقریباً یک مسئله قدیمی است. در بحث اجاره محل کسب و کار با ورود مسئله سرقفلی و پدیده‌ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت، روابط موجر ومستاجر پیچیده و حتی اختلافات هم عمیق‌تر شده است.

عموم مردم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی می­‌دانند. اما از لحاظ قانونی، این دو مقوله مجزا هستند.

در بخش حقوقی مجله دلتا ، با موضوع تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه با ما همراه باشید.

تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه

قانون‌گذار قبل از تصویب قانون ۱۳۷۶،  معتقد بود که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان آن دو قائل نبود. اما بایدگفت سرقفلی فقط یک حق است و تنها در روابط موجر و مستاجر این حق شکل می‌گیرد. یعنی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می‌­شود.

حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که تاجر یا کاسب نسبت به محلی پیدا می‌­کند. این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستاجر، در محل ملک به وجود آمده است.

در واقع، حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملک نمی‌تواند دارای این حق شود. به چند مورد از تفاوت این دو موضوع در زیر اشاره می‌کنیم:

• حق کسب و پیشه تدریجی است و بستگی به عمل مستاجر دارد. ولی، حق سرقفلی قطعی است. یعنی به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به صاحب ملک به وجود می‌آید.
• مقدار حق سرقفلی مشخص است ولی میزان حق کسب و پیشه مشخص نیست.
• حق سرقفلی قابل از بین رفتن است در صورتی‌که از میان رفتن حق کسب و پیشه وجود ندارد. مگر در مواردی استثنائی که بین طرفین، جهت پیش بینی این موضوع، از قبل تعیین تکلیف شده باشد.
• حق سرقفلی قابل توقیف است و جزو حقوق مالی محسوب می‌شود. از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک این حق، قابل توقیف است اما حقّ کسب و پیشه قابل توقیف نیست.
• حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست. مگر اینکه درخواست و صدور حکم در این خصوص موجود باشد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، چند برداشت کوتاه از سرقفلی، را مطالعه کنید.

انتشار دروغ در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

نشر اکاذیب به معنای اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع است. هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش استفاده از ابزارهای اینترنتی، به تدریج فضای مجازی و اینترنتی جای خود را در زندگی مردم باز کرده است. رفتار‌هایی در این فضا رخ می‌دهد که می‌­تواند منجر به آسیب­‌ها و ضررهای غیرقابل جبرانی شود. لذا قانون­گذاران، در سال­‌های اخیر، این اعمال را جرم محسوب کرده‌اند. در این نوشتار از مجله دلتا به مجازات دروغ در فضای مجازی می‌پردازیم.

جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن

جرم نشر اکاذیب و انتشار مطالب دروغ، جرمی است که امکان تحقق آن هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی و از طریق ابزار و وسایل مختلف امکان­‌پذیر است. لذا ارتکاب آن در فضای حقیقی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته است. انتشار مطالب کذب در رسانه، نشریات و… از طریق این ماده قابل مجازات است.

برای شکل گرفتن جرم نشر اکاذیب سه علت بیان شده است:

• پخش کردن مطلبی به دروغ در فضای مجازی
• در دسترس دیگران قراردادن مطالب دروغ
• نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ و خلاف حقیقت به دیگری

جرم نشر اکاذیب از جرائم مطلق می‌­باشد. به این معنی که برای واقع شدن آن نیازی به تحقق نتیجه‌­ای خاص نیست.

به طور مثال نیازی نیست که انتشار مطالب دروغ، سبب ورود ضرر و زیان اعم از مادی یا معنوی یا بی آبرو شدن شخصی بشود. تنها ارتکاب عمل نشر اکاذیب توسط مرتکب کافی است. بنابراین شاکی خصوصی نیز در ضمن شکایت خود، نیازی به ارائه مدارک لازم برای اثبات ورود ضرر به خود را ندارد.

هنگامی که مطالب دروغ در بستر فضای مجازی پخش شود و یا از ابزار رایانه‌­ای برای انتشار این مطالب استفاده شود، این جرم رایانه­‌ای محسوب می‌شود.

طبق مقررات، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه­‌ای در مورد آن اعمال می­‌گردد. این مجازات شامل، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، جرائم فضای مجازی، را مطالعه کنید.

امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

عقد ازدواج در میان سایر عقود از اهمیت ویژه ای نزد قانونگذار برخوردار است. به این دلیل که اساس یک رابطه مشترک دائم و موقت را، تعهدات مالی و غیرمالی شکل می‌دهد.

عقد ازدواج موقت و دائم، تغییر در میزان مهریه ، نفقه، حضانت و سایر مسائل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها از آن‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

برای تغییر در میزان مهریه پس از ازدواج چه باید کرد؟

مطمئناً همه بر این باورند که چون مهریه یک تعهد مالی است و به تبع عقد ازدواج ایجاد می شود، از جمله آثار عقد ازدواج می باشد.

زن و مرد می‌توانند بر افزایش مهریه توافق کنند. آن‌ها می‌توانند از همان دفترخانه ازدواج و طلاقی که ازدواجشان در آن ثبت شده است، برای افزایش میزان مهریه با رضایت شوهر اقدام کنند. اما باور عموم مردم کمی متفاوت با قوانین جاریه کشور است.

بر اساس اصل کلی اگر در عقد دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را با رضایت یکدیگر معین کنند.

صحبت در جایی است که در مورد مهریه تعیین‌ شده، بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مقدار مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود.

این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی یک تعهد است.

افزایش مهریه در سند ازدواج یا به موجب اقرارنامه رسمی، پذیرفته نمی‌شود.

در نتیجه اگر زن و مرد خواهان افزایش مهریه هستند، می‌توانند از طریق سایر تعهدات مالی مثل صدور چک یا سفته، صلح اموال، و سایر تعهدات الزام آور دیگر که در قوانین آمده است، اقدام به این کار کنند.

پس در نهایت منعی برای افزایش وجود ندارد، ولی این مال جدید افزایش یافته دیگر ماهیت مهریه را ندارد و مهریه همان است که حین نکاح مشخص شده است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، مهریه فقط سکه طلا نیست!، را مطالعه کنید.

دلایل از بین رفتن قراردادها

مواردی وجود دارد که قرارداد منحل می شود. انحلال قرارداد یعنی، عقدی که به صورت درست منعقد شده است اما به علت خاصی اجرا نمی‌شود. یعنی عقد قابلیت اجرا و کامل شدن داشته است ولی یک سبب و علتی باعث شده است تا اجرای آن بی اثر باشد و در واقع عقد منحل شود.

همان‌طور که بسته شدن قرارداد‌ها نیاز به دلیل و شرایط خاص دارد، انحلال‌ آن‌ها هم نیاز به تحقق شرایط خاصی دارد. به‌ عبارت دیگر عقود در شرایط خاصی منحل می‌شوند که با توجه به تنوع شرایط متوجه می‌شویم که انحلال به سه قسم کلی تقسیم می‌شود. در ادامه با مجله دلتا در توضیح دلایل از بین رفتن قرارداد‌ها همراه باشید.

قرارداد به سه دلیل منحل می‌شود

۱- اقاله  ۲- فسخ  ۳- حکم قانون

اقاله

همان دو نفری که عقد را بسته‌اند، می‌توانند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را، اقاله می‌گویند. اقاله مربوط به طرفین عقد است. برای مثال اگر یک طرف فوت شود، دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.

اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود( عقد یعنی توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی). اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است. اقاله فقط مربوط به عقد است. یعنی ایقاع(یک قرارداد یک طرفه است و نیازی به رضایت طرفین نیست) را نمی توان اقاله کرد.

فسخ

یکی دیگر از دلایل از بین رفتن قرارداد‌ها فسخ می‌باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، تباه کردن و شکستن آمده است.

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ بر هم زدن عقد با یک اراده است و بصورت یک‌طرفه امکان‌پذیر است.

حکم قانون

گاهی اوقات یک حادثه‌ای رخ می دهد و قانون به علت آن حادثه، حکم به انحلال قرارداد می دهد. یعنی اراده‌ای در آن نیست و کسی نمی‌خواهد عقد منحل شود. به این انحلال، انفساخ می‌گویند.

انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم، در ماده ۳۸۷ قانون مدنی توضیح داده شده است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، وجه التزام در قراردادها، را مطالعه کنید.

حق حضانت فرزند در کرونا

به دلیل گسترش ویروس کرونا بسیاری از والدینی که از یکدیگر طلاق گرفته‌اند، باتوجه به اینکه مراکز مربوط به تنظیم دیدار کودکان طلاق تعطیل هستند، از دیدار با فرزندان خود محروم شده‌اند.

با انتشار ویروس کرونا و بیم سرایت آن به دیگران، در مورد حضانت کودکان در برخی موارد، بین والدین یا سایر نزدیکانی که از این حقوق برخوردارند، اختلاف به وجود می‌آید. به همین جهت مراجعه به دادگاه‌ها جهت اقامه دعوی صورت می‌پذیرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی حضانت فرزند در دوران کرونا میپردازیم.

وضعیت حضانت فرزند در دوران کرونا

با توجه به انتشار گسترده این ویروس، بنا‌بر توصیه پزشکان و متخصصین امر بهداشت، بهترین راه پیشگیری و جلوگیری از انتقال این ویروس، ماندن در خانه و به عبارتی قرنطینه می‌باشد. مگر در موارد ضروری که می‌بایست تمامی رعایت‌ها را مد نظر قرارداد.

بنا بر نظر پزشکان، دچار شدن کودکان به این ویروس خطرساز نیست. اما آن‌ها می‌توانند به سادگی این بیماری را به دیگران انتقال دهند.  اما رفتار با فرزندان کم سن و سال، به حدی صمیمانه است که انتقال این ویروس را اجتناب نا‌پذیر می‌کند.

با توجه به تعریف قوانین و قواعد موجود در کشور، حضانت فرزند با والدین است. در صورتی‌که جهت مدیریت این امر، بین والدین اختلافی حاصل شود، یا بروز یک اتفاق(مانند درگیر شدن با ویروس کرونا) باعث آسیب رسیدن به نگهداری فرزند شود، دادگاه تصمیم صحیح به نفع فرزند را می‌گیرد. حتی دادگاه می‌تواند سرپرستی فرزند را به اقوام نزدیک یا شخصی که صلاحیت نگهداری از فرزند را دارد، اعطا کند.

طبق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده و نیز ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی،  هر زمان دادگاه تشخیص دهد بر سر توافقات راجع به حضانت فرزند اختلاف وجود دارد و نگهداری از فرزند توسط یک والد بر خلاف مصلحت اوست، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری مانند واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر، با در نظر گرفتن مصلحت فرزند، تصمیم لازم را بگیرد.

در انتها یادآور می‌شود، با توجه به قوانین، اصل بر بقای حضانت است. حالتی وجود ندارد که حضانت از پدر یا مادر صرفا بخاطر ابتلا به یک بیماری واگیردار، از بین برود. در اینجا دادگاه است که تصمیم نهایی و صحیح را، برای حضانت فرزند اتخاذ می‌کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر، را مطالعه کنید.

بیمه بیکاری چیست؟

افرادی که بطور ناخواسته از کار اخراج و یا به هر نحوی بیکار شده اند، در صورت داشتن شرایط مورد نیاز این قانون، مشمول بیمه بیکاری می‌گردند و سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری به آنها خواهد بود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور و وجود بحران های مالی ، تورم بالا ، نوسانات شدید قیمتی ، وجود تحریم های بین المللی شدید و سایر مواردی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، سبب شده تا هر روزه افراد بیشتری شغل خود را به طور ناخواسته از دست بدهند. وجود چنین شرایطی باعث ایجاد نگرانی های زیادی برای این افراد در رابطه با از دست دادن شغل و نداشتن منبع درآمد شده است. از این رو دولت به منظور حمایت از این قشر و برقراری عدالت اجتماعی در رابطه با آنها، در سال ۱۳۶۹ اقدام به ایجاد قانونی با عنوان قانون بیمه بیکاری نمود. در مجله دلتا با ما همراه باشید.

پرداخت حق بیمه به افراد بیکار

این قانون به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و افرادی که بصورت غیر ارادی علی رغم میل باطنی خود بیکار شده‌اند، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، افراد پس از اینکه در سامانه مربوطه ثبت نام کردند، مدت زمان مشخصی که به عنوان مهلت ارائه این درخواست تعیین شده است را پشت سر می‌گذارند.

سپس سازمان بیمه با درخواست آنها موافقت می‌نماید و مبلغ مشخصی تا مدت زمان محدودی به آنها تعلق خواهد گرفت.

طبق قوانینی که در بیمه تامین اجتماعی تعریف شده است، قانون بیمه بیکاری، تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که تمامی شرایط زیر را دارا باشند :

• کارگر فصلی که در فصل کار اخراج شده باشد یا به هر دلیلی بیکار شده باشد.
• کسانی که به صورت قرارداد موقت استخدام شده و قبل از پایان قرار داد اخراج شده باشند.
• کسانی که به دلیل تغییر ساختار اقتصادی بصورت موقت بیکار شده باشند.
• کسانی که به دلیل حوادث طبیعی، اقتصادی، سیاسی و یا به طور کلی حوادثی که از اختیار آنها خارج است، بیکار شده‌اند.

میزان مبلغ این نوع بیمه، معادل ۵۵ % متوسط حقوق روزانه افراد بوده و در صورتی که این افراد کسانی را تحت سرپرستی خود داشته باشند، به ازای هر شخص مقدار ۱۰ درصد به حداقل دستمزد دریافتی‌شان اضافه می‌شود. مجموع پرداخت این بیمه، نباید کمتر از حداقل دستمزد دریافتی آنها باشد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، بیمه بیکاری بعد از مرخصی زایمان، را مطالعه کنید.

اجاره مجدد ملک اجاره ای

با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر برای یک مدت زمان مشخص می‌تواند از آنچه اجاره کرده‌ استفاده کند، اما در برخی مواقع مستأجر تصمیم می‌گیرد آن را برای بار دوم به فرد دیگری اجاره دهد. آیا مستأجر حق دارد برای بار دوم ملکی را که اجاره کرده‌، به فرد دیگری اجاره دهد؟

گاهی پرسیده می‌شود که آیا می‌توان ملک استیجاری را دوباره اجاره داد؟ به طور مثال کسی که خانه‌ای را اجاره کرده او هم می‌تواند قرارداد اجاره‌ای منعقد کند و کسی را مستاجر خود کند؟ در این‌ نوشتار در خصوص انتقال مورد اجاره  توضیح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

ارکان عقد اجاره

در این قرارداد پنج مورد بسیار اهمیت دارد:
۱. مستأجر (اجاره‌کننده)
۲. موجر (مالک یا اجاره‌دهنده)
۳. مورد اجاره (آنچه اجاره داده شده‌ است)
۴. اجاره‌بها (مبلغی که مستأجر برای استفاده از ملک به مالک پرداخت می‌کند)
۵. مدت اجاره (این قرارداد نمی‌تواند دائمی باشد و باید زمان آغاز و پایان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)

انتقال مورد اجاره توسط مستاجر

طبق ماده‌ ۴۷۴ قانون مدنی، مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌ است، به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در قرارداد این اختیار از او سلب شده باشد. به عبارت بهتر، قانون مدنی این حق را به مستأجر داده ‌است که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد، اما موجر و مستاجر می‌توانند در قرارداد توافق کنند و به صراحت ذکر کنند مستأجر نمی‌تواند ملک استیجاری را به فرد دیگری اجاره دهد.

پس اگر مالک و مستأجر این مورد را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که ملک را به شخص دیگری اجاره دهد. اما در صورتیکه در قرارداد این حق از مستاجر سلب شود ولی او ملک را دوباره اجاره دهد تکلیف چیست؟

انتقال مورد اجاره بدون اجازه مالک

مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته، مال را به فرد دیگری اجاره می‌دهد. در چنین وضعیتی با توجه به این‌ که مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل کرده ‌است، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجاره‌ دوم را فسخ کند. اگر مستأجر این کار را نکرد، مالک می‌تواند قرارداد با مستأجر را فسخ و از دادگاه، تخلیه ملک را درخواست کند. در این حالت مستأجر دوم، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی قرارداد اجاره “آنچه مستاجران هنگام قرارداد اجاره باید بدانند” را مطالعه کنید.