گواهی عدم حضور در دفترخانه

خریدار و فروشنده هنگام تنظیم قرارداد اموال غیر منقول مانند خانه و آپارتمان، معمولا در یکی از بندهای قولنامه یا مبایعه نامه، مکان و زمانی را برای حضور طرف های قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی ملک مورد معامله، تعیین می‌کنند.

اگر خریدار و فروشنده موعد خاصی را برای حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی تعیین کرده باشند، در واقع این تاریخ، شروع تعهد طرف مقابل است؛ به‌ همین خاطر باید اثبات شود و بهترین حالت برای اثبات حضور طرف ها در دفترخانه، تقاضای صدور گواهی از دفترخانه است. در مجله دلتا به بخشی از مهمترین پرسش ها درباره گواهی عدم حضور در دفترخانه می‌پردازیم.

گواهی عدم حضور در دفترخانه چیست؟

خریدار و فروشنده هنگام تنظیم قرارداد اموال غیر منقول مانند خانه و آپارتمان، معمولا در یکی از بندهای قولنامه یا مبایعه نامه، مکان و زمانی را برای حضور طرف های قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی ملک مورد معامله، تعیین می‌کنند. در قولنامه های عادی و پرینتی که دارای کد رهگیری هستند معمولا در ماده ۴ آن به موضوع تعهد خریدار و فروشنده مبنی بر حضور در دفترخانه اشاره می‌شود. و همچنین شماره دفترخانه و نشانی آن ذکر می‌شود. بنابراین در هر دو قولنامه ای که تنظیم می‌شود اعم از اینکه طرف های قرارداد خود آن را تنظیم کنند و در واقع به طور دستی باشد و یا پرینتی و دارای کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک کشور، در هر دو حالت خریدار و فروشنده باید در زمان تعیین شده در قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی مقرر در آن حاضر شده و نسبت به تصفیه حساب نهایی از جهت پرداخت الباقی مبلغ معامله و انتقال سند رسمی ملک اقدام کنند. بنابراین در صورتی که خریدار یا فروشنده در زمان تعیین شده در قولنامه در محل دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند و پرداخت الباقی وجه یا ثمن معامله حاضر نشود، در این حالت سردفتر اسناد رسمی به درخواست خریدار یا فروشنده که در دفترخانه حاضر است، برگه ای تحت عنوان گواهی عدم حضور صادر می‌کند که در آن ضمن اشاره به مشخصات طرف ها و زمان تعیین شده برای تنظیم سند، گواهی می‌کند که مثلا فروشنده در زمانی که تعیین شده در محل دفترخانه حضور یافته ولی تا پایان ساعت اداری خریدار حاضر نشد و این گواهی حسب مفاد قولنامه میان طرف های قرارداد و به درخواست فروشنده صادر شده است .

اعتبار گواهی عدم حضور

صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه، فقط در مواردی که یکی از طرف ها در دفترخانه حاضر نباشد صادر نمی‌شود بلکه حتی اگر خریدار و فروشنده یا یکی از آن ها در محل دفترخانه حضور داشته باشد اما باقیمانده مبلغ مورد معامله یا اسناد و مدارک ملک را آماده یا ارائه نکند، همین شرایط به منزله عدم حضور است. به همین منظور در اکثر قراردادهای پرینتی یا دارای کد رهگیری چنین عبارتی ذکر می‌شود که عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن (مبلغ) توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد. همچنین ارائه چک شخصی بابت مابقی ثمن معامله پذیرفته نیست و در این صورت سردفتر به درخواست فروشنده مباردت به صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه می‌کند. و در خصوص فروشنده نیز حضور فیزیکی داشته باشد اما شرایط انتقال سند رسمی ملک را آماده نکرده باشد به درخواست خریدار گواهی عدم حضور در دفترخانه صادر خواهد شد. به عنوان مثال اگر ملک در رهن بانک باشد و فروشنده در قولنامه متعهد به فک رهن شده است باید نسبت به رفع موانع قانونی برای انتقال سند ملک اقدامات لازم انجام شود در غیر این صورت باید از عهده خسارت قراردادی یا روزانه مندرج در قولنامه برآید.

نحوه تنظیم متن گواهی عدم حضور در دفترخانه

هنگام تنظیم متن گواهی عدم حضور در دفترخانه لازم است که به چند نکته توجه شود زیرا صدور این گواهی به این دلیل است که در زمان طرح دعوا در دادگاه با ایرادات قانونی از سوی قاضی دادگاه یا وکیل طرف مقابل مواجه نشوند. مواردی که لازم است در متن گواهی فوق ذکر شوند عبارتند از :

• تاریخ حضور خریدار یا فروشنده قولنامه
• شماره و تاریخ قولنامه
• شماره و مشخصات دفترخانه
• ذکر چگونگی ارائه الباقی ثمن معامله مثلا به صورت نقد یا چک

 در مورد اخیر باید ضمن دریافت کپی از چک، باید مشخصات چک در متن گواهی عدم حضور ذکر شود. بنابراین اگر به مشخصات چک در متن گواهی عدم حضور اشاره نشود یا یک نسخه کپی از آن تهیه نشود افراد با ایراد قانونی مواجه خواهند شد.

زمان و مدارک لازم برای صدور گواهی عدم حضور

برای دریافت گواهی عدم حضور فقط باید در تاریخ تعیین شده در قولنامه با مبایعه نامه به دفترخانه مورد نظر مراجعه کرد. بنابراین اگر خریدار یا فروشنده در تاریخی دیگری به دفترخانه مراجعه کنند این امر منجر به صدور گواهی عدم حضور از جانب دفتردار نخواهد شد. پس از اینکه طرف های قرارداد، تاریخ حضور در دفترخانه را رعایت کردند برای زمان حضور خود در محضر باید مدارک و مستندات لازم را تهیه کنند تا اقدامات مربوط به انتقال رسمی سند ملک از سوی سردفتر انجام شود. به این ترتیب که فروشنده باید با همراه داشتن بنچاق، سند دفترچه ای یا سند تک برگ ملک در دفتر خانه حاضر شود  و خریدار نیز مکلف است مابقی مبلغ معامله را به صورت وجه نقد آماده کند.

نمونه گواهی عدم حضور

نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف ….. مقرر بوده است که سند  …. حاکی از (انتقال قطعی اجاره، صلح) ملک پلاک …. واقع در  …. با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ …. در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت …. (علت باید به صورت کامل نوشته شود) تا آخر وقت اداری روز …. ثبت نشده است. به تقاضا آقای/ خانم …. و بر اساس دستور شماره … این گواهی از طرف اینجناب …… سردفتر / کفیل دفتر  تنظیم و به نام برده تسلیم گردید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

حقوق زن زمانی که شوهر مفقودالاثر است

نکته‌ای که در طلاق از شوهر مفقودالاثر اهمیت دارد این است که قانون زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که مرد را فوت کرده اعلام کند. طبق قانون مدنی مواردی که مرد فوت شده به‌ حساب می‌آید مشخص شده است.

گاهی اوقات در زندگی شرایطی به وجود می‌آید که برای مدت زمان طولانی زن و شوهر از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند. در واقع ممکن است به دلیل جنگ، سفر یا هر علت دیگری، مرد برای مدت‌ های طولانی ناپدید شود. در چنین شرایطی اگر چهار سال تمام از شوهر خبری نشود، زن این حق را دارد که تقاضای طلاق کند. اما اگر در صورت درخواست طلاق غیابی از طرف زن ، چه کسی باید حق و حقوق وی را بپردازد؟ در مجله دلتا به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اعلام مفقودی همسر

روش‌های زیادی برای مفقودالاثر شدن وجود دارد به این دلیل به موجب قانون همین که مرد دیگر در دسترس نباشد و زن هیچ خبری از او نداشته باشد، مفقودالاثر به حساب می‌آید. شایان ذکر است که برای صدور حکم به مفقود‌الاثری یک نفر کافی است که مدتی طولانی از وی خبری نباشد، به این معنا که زن آدرس محلی که مرد رفته است را نداشته باشد و نتواند او را پیدا کند. البته اگر اطلاع داشته باشد که شوهر زنده است اما دیگر هیچ‌ گاه نزد وی باز نمی‌گردد، مرد را از حکم مفقود‌الاثری خارج می‌کند.

طلاق غیابی از طرف زن چگونه است ؟

در صورتی که غیبت شوهر باعث سختی و مشقت برای زن شده به طوریکه ادامه زندگی برای وی غیر قابل تحمل باشد، و ۴ سال از غیبت شوهر بگذرد زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. شایان ذکر است در مواردی که زن دادخواست طلاق می‌دهد باید نشانی دقیق خوانده (مرد) را در دادخواست خود، ذکر کند. اما به فرض این که شوهر مفقود شده و اطلاعی از نشانی او نداشته باشد، زن موظف است دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده مجهول ‌المکان به دادگاه ارائه ‌کند. یعنی در برگه دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید کرده و همچنین ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را درخواست می‌کند.

 رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود. در چنین مواردی دادگاه برای اجرای حکم غیابی از زن می‌خواهد که یک ضامن معتبر معرفی یا تأمین متناسب پرداخت کند. در خصوص صدور حکم طلاغ غیابی باید در نظر داشت که از شوهر مفقودالاثر نباید هیچ خبر یا اثری وجود داشته باشد، یعنی حتی زن اطلاع نداشته باشد که این فرد در قید حیات یا فوت کرده است.

البته در قانون، زمان معینی تعیین شده است که اگر در آن مدت زن هیچ اطلاعی از شوهر خود نداشته باشد، شوهر مفقودالاثر به حساب می‌آید و دادگاه حکم به مفقودالاثرى او می‌دهد، این مدت زمان ۴ سال است. بحث نفقه یکی از مسائل مهم در ایام غیبت شوهر مفقودالاثر است. به این ترتیب زن می‌تواند از مالی که از همسر به جای مانده است خرج زندگی‌ خود و اگر فرزند دارد را بپردازد. اما در مواردی که مرد مالی ندارد تا زن بتواند به کمک آن زندگی خود را بگذارند. به موجب قانون زن باید درخواست عسر و حرج را به دادگاه ارائه کند. که در این صورت حکم طلاق برای وی زودتر صادر می‌شود.

طریقه اثبات فوت شوهر مفقودالاثر

نکته‌ای که در طلاق از شوهر مفقودالاثر اهمیت دارد این است که قانون زمانی حکم طلاق صادر می‌کند که مرد را فوت کرده اعلام کند. طبق قانون مدنی مواردی که مرد فوت شده به‌ حساب می‌آید لیست شده است. موارد زیر از جمله مواردی محسوب می شود که شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
۱) وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که زنده بودن شخص غایب را تایید کند گذشته و در انقضاء مدت مذکور سن شخص بیش از ۷۵ سال باشد.
۲) وقتی که فرد جزء نیروهای مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود شده است و با گذشت سه سال تمام از برقراری صلح بدون اینکه‌ خبری از او برسد جنگ به پایان نرسیده باشد مدت مذکور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
۳) وقتی که فرد حین سفر دریایی با کشتی دچار حادثه شده و کشتی غرق یا از بین برود در حالیکه  سه سال تمام از آن حادثه گذشته ‌باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

البته در خصوص سفر دریایی در قانون زمان‌ های خاصی در نظر گرفته شده است. به این صورت که اگر با اتمام مدت های زیر که مبدأ آن از روز حرکت کشتی به حساب می‌آید کشتی به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بازنگردد و از وجود آن هیچ خبری نباشد کشتی از بین رفته محسوب ‌می‌شود.
الف) یک سال برای مسافرت در دریای خزر و آب های خلیج فارس
ب) دو سال برای مسافرت در دریای عمان، اقیانوس هند، دریای احمر، دریای سفید (‌مدیترانه)، دریای سیاه و دریای آزوف
ج)  سه سال برای مسافرت در سایر دریاها
بنابراین اگر کسی در نتیجه هر موردی که در قانون به آن اشاره نشده است، یا حتی در اثر مسافرت با هواپیما مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم فوت فرضی وی را صادر کرد که پنج سال از تاریخ آخرین خبری که از وی رسیده است، بگذرد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

سرقفلی چیست ؛ چه اقداماتی آن را ساقط می‌کند؟

سرقفلی حقی است که قانون‌ برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته تا از آن‌ ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. به این ترتیب که هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک می‌پردازد که در عرف این کار خرید سرقفلی گفته می‌شود.

گاهی مشاهده می‌شود که در آگهی‌ های فروش مغازه نوشته شده سرقفلی مغازه به فروش می‌رسد. ممکن این سؤال ایجاد شود که سرقفلی چیست و طبق قانون چه شرایطی دارد؟ در مجله دلتا به بررسی این سؤالات می‌پردازیم که سرقفلی چیست و در این خصوص که چه مواردی باعث از بین بردن حق سرقفلی می‌شوند پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سرقفلی چیست ؟

سرقفلی حقی است که قانون‌ برای مستاجران مکان های تجاری در نظر گرفته است تا از آن‌ ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. به این ترتیب که هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک می‌پردازد که در عرف این کار خرید سرقفلی گفته می‌شود. در پاسخ به این سؤال که اغلب پرسیده می‌شود که سرقفلی مغازه چیست ؟ باید گفت که در صورت خرید سرقفلی مغازه، مالک موظف است هنگام تخلیه ملک سرقفلی را به قیمت روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت کند. بنابراین می‌توان گفت که سرقفلی فقط مختص مکان های تجاری است و برای واحد های مسکونی چنین حقی در نظر گرفته نشده است و نیز توجه به دو نکته ضروری است اولاً قراردادی که منعقد می‌شود، باید عنوان اجاره داشته باشد. به عنوان مثال در قراردادهای صلح چیزی تحت عنوان سرقفلی وجود ندارد. دوماً مستاجر باید مبلغ را به طور دقیق و صریح تحت عنوان سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشد.

چه اقداماتی موجب از بین رفتن حق سرقفلی می‌شوند؟

طبق قوانین و‌ مقررات، برخی اقدامات منجر به ساقط شدن حق سرقفلی خواهد شد. برخی از این موارد توضیح داده شده است.

۱. انتقال سرقفلی به غیر ؛

اگر در قرارداد رسمی حق انتقال به غیر، از صاحب سرقفلی گرفته شده باشد، و یا در سند عادی بین طرف های قرارداد ذکر شده باشد، و صاحب سرقفلی اقدام به انتقال یا فروش سرقفلی به شخصی دیگر کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک یا خریدار فعلی سرقفلی، آن ملک را تخلیه کند.

۲. تغییر شغل ؛

مالک سرقفلی فقط می‌تواند به شغلی که در قرارداد نوشته شده  بپردازد و در صورتی که بدون رضایت از مالک، شغل خود را تغییر دهد حق و حقوق قانونی او از بین خواهد رفت، و مالک می‌تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی حکم به تخلیه ملک خود بگیرد.

۳. تعدی و تفریط در ملک ؛

هرگونه اقدام از غیر متعارف علیه مال دیگری و همچنین عدم انجام تعهدات در حفظ و نگهداری مال مالک از لحاظ قانونی تعدی و تفریط محسوب می‌شود. بنابراین به موجب قانون اگر صاحب سرقفلی در مورد ملک، تعدی و یا تفریط داشته باشد، تمام حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک می‌تواند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ملک خود را تخلیه کند. به طور مثال تغییراتی که به اصل بنا لطمه وارد و یا چیزی به آن اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط به شمار می‌رود، و باعث تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی خواهد شد. البته در مواردی که تغییرات به اصل بنا لطمه ای وارد نکند و منجر به استفاده بهتر و راحت تر مستاجر از ملک شود، تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد.

۴. عدم پرداخت اجاره بها توسط خریدار سرقفلی

یکی دیگر از مواردی که موجب از بین رفتن حق سرقفلی می‌شود تاخیر در پرداخت اجاره بها است.طبق قانون در صورت عدم پرداخت اجاره بها، مالک سرقفلی موظف است در نهایت تا دهم ماه بعد اجاره خود را پرداخت کند،در غیر این صورت مالک می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی برای مستاجر اظهارنامه ارسال کند و اگر پس از دو بار ارسال اظهار نامه اجاره بها پرداخت نشود، مالک این حق را خواهد داشت حکم تخلیه ملک را به صورت قانونی دریافت کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

اسناد عادی و رسمی چه تفاوت هایی دارند؟

طبق قانون، سندی که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین فقط با اقامه دلیل و مدرک می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود.

سند به هر نوشته‌ ای گفته می‌شود که افراد هنگامی که در معامله با مشکل مواجه می‌شوند بتوانند به آن استناد کنند. در قانون اسناد به دو دسته اسناد عادی و رسمی تقسیم می‌شوند. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی هر یک از اسناد رسمی و عادی و همچنین تفاوت های آن ها با یکدیگر در معاملات بیان شده است.

تعریف اسناد رسمی و عادی

سند رسمی: طبق قانون، سندی که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد، رسمی  و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است؛ مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین فقط با اقامه دلیل و مدرک می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود.

اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد. شایان ذکر است که اسناد عادی در دو مورد مانند سند رسمی اعتبار دارند:

۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه (شخصی که اقامه دعوا کرده) را تصدیق کند.

۲- در دادگاه ثابت شود شخصی که سند را تکذیب کرده، در واقع آن سند را مهر یا امضا کرده است.

بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. در زیر تفاوت های اسناد عادی و رسمی توضیح داده شده است.

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

بر اساس قوانین و مقررات این اسناد در ماهیت نسبت به یکدیگر تفاوت هایی دارند که در زیر به آن ها اشاره شده است.

۱. انعقاد سند رسمی، تابع تشریفات اداری و قانونی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که در مراحل سند عادی تشریفات خاصی وجود ندارد.

۲. تنظیم سند رسمی توسط مأمور رسمی دولت انجام می‌شود، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می‌کنند.

۳. سند رسمی قدرت اجرایی دارد در حالی که در اسناد عادی، اصل بر عدم قدرت اجرایی است.

۴. در دعوای سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که اگر سند عادی باشد علاوه بر ادعای جعل می‌توان ادعای تردید و انکار را نیز مطرح کرد.

۵. در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمی‌شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد.

اعتبار اسناد رسمی در قانون

طبق قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» بنابراین سند رسمی توسط مامور رسمی و با رعایت قوانین و مقررات تنظیم می‌شود. شایان ذکر است که مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نماینده قانونی آن ها معتبر است و نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد و در واقع اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث فقط در صورتی است که قانون تصریح کرده و اجازه داده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده است، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد.

معایب اسناد عادی چیست؟

فروش یک ملک به چند نفر

یکی از جرائمی که بسیاری از مردم را متضرر کرده است، فروش یک واحد مسکونی همزمان به چند نفر است. در این خصوص فروشنده با اقدام به تنظیم بیعنامه که یک نوع سند عادی است برای یک ملک، آن را به چند نفر می‌فروشد. به طور مثال در این جرم فروشنده ممکن است در یک روز یک واحد مسکونی را به چند نفر به صورت جداگانه بفروشد و خریدار بی‌اطلاع از معاملات دیگر او، با تحویل گرفتن فقط یک مبایعه‌نامه، مبالغی را به حساب فروشنده واریز کند.

معامله به قصد فرار از دین

گاهی اسناد عادی می‌توانند زمینه فساد اقتصادی و فرار مجرمان را نیز فراهم کنند. به عنوان مثال بسیاری از کلاهبرداران کلان که مال و پول مردم را تحت پوشش شرکت های لیزینگ، صندوق های تعاونی و… سرقت کرده اند از طریق انتقال عادی املاک، آن مبالغ را نقد کرده و فرار می‌کنند. اما ثبت اجباری معاملات، سبب شناسایی مالک و امکان ردگیری معاملات شده و  همچنین امکان شناسایی معاملاتی را که به قصد فرار از دین انجام می‌شود فراهم می‌کند.

ابطال سند رسمی به وسیله یک سند عادی

سند عادی با شرایطی این قدرت را دارد که سند رسمی را باطل کند. به عنوان مثال در معاملات اموال غیر منقول مثل خانه، اگر فردی سند رسمی داشته باشد و فرد دیگری هم بر آن ملک ادعای مالکیت کرده و سند عادی داشته باشد در صورتی که تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد، دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی را باطل می‌کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

مطالبه طلب از متوفی ؛ تکلیف وراث در مقابل طلبکاران چیست؟

گاهی ورثه با افرادی مواجه می‌‌شوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد.

مطالبه طلب از متوفی یکی از مباحثی است که در قوانین و مقررات مربوط به ارث به آن پرداخته شده است. گاهی ورثه با افرادی مواجه می‌‌شوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آن ها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است باعث مشکلاتی برای بازماندگان شود. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد. در مجله دلتا در خصوص قوانین و مقررات مربوط به بدهی متوفی بررسی شده است.

مطالبه طلب از متوفی

هنگامی که فردی از دنیا می‌رود، باید دیون و بدهی وی از امال به جای مانده از وی که ماترک نامیده می‌شود، پرداخت شود. به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری (اجباری) به ورثه او منتقل می‌شود و در صورتی که شخص فوت شده بده از قبل بدهی داشته باشد، پرداخت طلب طلبکاران بر عهده ورثه وی است که باید از اموال و دارایی های متوفی بپردازند. بنابراین وقتی فردی فوت می‌کند، بدهی وی چه حال (بدهی حال، بدهی است که پرداخت آن مدت ندارد و باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (بدهی است که پرداخت آن مدت دارد)، باید فوراً و سریعاً پرداخت شود.

مطابق قانون، ورثه مکلف نیستند غیر از ترکه (اموال و دارایی متوفی) چیزی بیشتر به طلبکاران بدهند. به همین دلیل اگر اموال متوفی برای ادای تمام دیون کافی باشد، بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می‌شود، مگر اینکه ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند به این معنی که وراث تعهد ضمنی می‌کنند که کلیه دیون و تعهدات متوفی را پرداخت کنند که در این صورت مسئول خواهند بود.

به طور مثال هر گاه شوهر فوت کند و پدر و مادر وی در قید حیات باشند و در هنگام فوت، اموال او ۱۰۰ میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر، مهریه همسر وی نیز تعدادی سکه به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول کنند، زن می‌تواند برای دریافت مبلغی که بیشتر از دارایی به جا مانده از متوفی است، به آن ها مراجعه کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در مواردی که وراث متعدد هستند می‌توانند این مسئولیت را قبول نکنند و در واقع رد ترکه توسط هر کدام از آن ها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد می‌کند، این موضوع را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه است (به این معنی که بدهی متوفی را ورثه قبول کنند).

آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند؟

در صورت پرداخت بدهی های متوفی اگر چیزی از اموال باقی بماند، به وارث متوفی داده می‌شود. همچنین ورثه متوفی بدهکار می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که در این صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد. بنابراین در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، هر یک از وراث می‌تواند سهم‌الارث خود را دریافت کند.

مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای بدهی هایی که متوفی داشته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می‌شود که دیون متوفی پرداخت شده باشد. در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند، مگر در شرایطی که بدهی های آنان پرداخت شود و یا اینکه معاملات ورثه متوفی بدهکار را تنفیذ و قبول کنند.

حقوق و دیون تعلق‌ گرفته به ترکه متوفی

هنگامی که شخصی فوت می‌کند، حقوق و دیونی که بر عهده او بوده است از اموال به جای مانده از وی دریافت می‌شود و باید قبل از تقسیم ارث آن ادا شودبه صورتی که ابتدا باید هزینه کفن و دفن و سایر هزینه‌ های ضروری از ترکه داده شود. شایان ذکر است که برای برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست. و از طرف دیگر بدهی ها و واجبات مالی متوفی باید پرداخت شود. و در نهایت وصیت نامه به اجرا گذاشته می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

 

همچنین بخوانید:

ارث به چه کسانی هرگز تعلق نمی‌گیرد؟

 

قاچاق کالا و ارز ؛ و مجازات آن چیست؟

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که برای هر کدام از آنها مجازاتی تعیین شده است. بنابراین هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آنها شود، علاوه‌ بر ضبط کالا به پرداخت جریمه‌ های نقدی هم محکوم می‌شود.

به هر کالایی که به‌ صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود که معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته می‌شود. در مجله دلتا قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق و معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.

تعریف قاچاق کالا چیست؟

طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.» بنابراین قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل‌ و نقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است. مواردی همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی را می‌توان از جمله مصادیق قاچاق عوارض گمرکی دانست. شایان ذکر است که منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت می‌کنند.

در قانون یاد شده  اقسام کالا تعریف شده است که عبارتند از:
• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به‌ موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه‌ بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
منظوراز تشریفات گمرکی و بانکی عبارت است از عملیاتی از جمله اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید برای صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء یا مقصد به منظور پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده‌‌ قانونی او انجام تا کالا از گمرک ترخیص شود.

پیشگیری از قاچاق کالا

اقداماتی که به‌ منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور شده و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیر استاندارد، انجام می‌شود عبارتند از :

۱.ترخیص کالاها از گمرک منوط به ارائه‌ گواهی‌ های شناسه‌ کالا (شامل مشخصات کالا) و شناسه‌ رهگیری (منحصر به‌ فرد کردن هر کالا نسبت به کالای دیگر) باشد.
۲.فروش و عرضه‌ این کالاها در بازارهای داخلی به‌ صورت خرده فروشی، در صورتی انجام گیرد که دارای شناسه‌ کالا و شناسه‌ رهگیری باشند.
۳.ایجاد و راه‌ اندازی سامانه‌ های هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله‌ کالا که کلیه‌ دستگاه‌ های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند تا در خصوص این زمینه با به کارگیری افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه‌ های مسئول در امر مبارزه با این جرم همکاری‌ های لازم را به عمل می‌آورند.

مجازات قاچاق کالا

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، برای هر کدام از آن ها مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین برای قاچاق و حمل و نگهداری ارز و کالا، علاوه‌ بر ضبط کالا، جریمه‌ های نقدی هم تعیین می‌شود. در مواردی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا، تقصیر مرتکب نباشد. همچنین مبلغی که از فروش کالای قاچاق به دست آمده است و همچنین ابزار و وسایلی که برای ساخت کالای ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نیز طبق قانون ضبط و توقیف می‌شوند.

نحوه رسیدگی به جرم قاچاق

رسیدگی به جرائم قاچاق زمانی است که قاچاق کالای ممنوع به‌ صورت حرفه‌ای و سازمان‌ یافته انجام شود. در مواردی که قاچاق ارز و کالا توسط مأموران دولتی انجام شود مرتکب، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است. سایر پرونده‌ های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

همچنین بخوانید:

چه املاکی  قابل  فروش است؟

 

ساعت کار‌ کارکنان دولت از منظر قانون

ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

تعیین ساعت کار کارکنان دولت یکی از موضوعاتی است که برای خیلی از مردم به خصوص کارمندان ایجاد سؤال کرده است. دولت عهده دار تعیین و تنظیم ساعات کار کارمندان است و مصالح و نظم عمومی جامعه ایجاب می‌کند که ساعت کار برای عموم تعیین و به شکل مناسب اطلاع رسانی شود. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

ساعت کار طبق قانون کار

مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۰ دولت براساس قانون برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است. بنابراین اصل براین است که فقط در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت می‌تواند ساعت های کاری را برای مقطع زمانی مشخص به صورت موقت کم و زیاد کند و با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعت های کاری نیز باید به همان میزان که در قانون آمده برگردانده شود.

نقش دولت در تعیین ساعت کار کارکنان چیست؟

کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه های اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر ۱۱ ساعت کاهش دهند و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. همچنین طبق قانون، دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

علاوه بر آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند. شایان ذکر است که هر یک از دولت ها بر اساس مصالح و با توجه به شرایط ساعات کار کارکنان خود را تنظیم می‌کنند. با وجود این باید این تغییرات با رعایت سقف ساعات کار و مقتضیات اجتماعی باشد. به عنوان مثال دولت قبل به دلیل بحث آلودگی هوا در مقطعی ساعات کار کارکنان را تغییر داد. بنابراین اقدام دولت به تعیین ساعات کار منطبق با اختیارات و ضوابط قانونی است اما نکته ای که وجود دارد این اختیار برای تهران به صورت مستقیم توسط هیات دولت به اجرا گذاشته می‌شود و در استان ها این اختیار به استانداری ها داده شده است.

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موفقیت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط مختلف، ساعات کار خود را به گونه ای دیگر تنظیم کنند و این امر تأثیری در اختیارات مربوطه ندارد. بنابراین مهم ترین اصل در چنین مواردی ارائه خدمات عمومی به افراد و تعطیل نشدن این گونه خدمات است.

آیا دورکاری هم شامل ساعت کار می‌شود؟

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت کار در هفته به مفهوم الزام به حضور فیزیکی کارکنان ادارات در محل کار نیست بلکه دورکاری را نیز شامل می‌شود. همچنین بروز مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا از علل و دلایل کاهش ساعات کار در تهران بوده است در نهایت دیوان عدالت اداری در رای خود اقدام دولت را در کاهش ساعات اداری قانونی اعلام کرده است.

نکات حقوقی مهم در مورد ساعت کار کارکنان

۱. هرگونه تغییر در ساعات اداری باید با توجه به اختیارات قانونی انجام شود.

۲. مسئولیت تعیین ساعات کار کارمندان، هیات وزیران یا مراجع مورد نظر این نهاد است

۳. در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار، طبق مقررات کارگاه های بخش خصوصی یا همان کارگاه ها است.
۴.دولت ها علاوه بر تعیین ساعات کار می‌توانند برای مباحث آلودگی هوا یا موارد دیگری ساعات کار را کاهش یا افزایش دهند.

۵. هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و از جمله قضات دادگاه ها می‌توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین ساعات کار درخواست رسیدگی کنند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

 

همچنین بخوانید:

شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟

 

تفاوت درخواست طلاق از طرف زن یا مرد

طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم می‌تواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق می‌دهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است.

گاهی زن و شوهر به دلیل اختلافات و عدم تفاهم یا دلایل دیگر به جایی می‌رسند که ادامه زندگی با یکدیگر برای آن ها سختی و ناراحتی به همراه دارد و ممکن نیست و به همین دلیل تصمیم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌گیرند. گاهی ممکن است این درخواست از طرف زن باشد و یا گاهی مرد مصمم به طلاق باشد و در بعضی موارد هم هر دو با توافق یکدیگر این تصمیم را می‌گیرند. اما در قانون درخواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از سوی مرد تفاوت هایی دارد. که در مجله دلتا به بررسی این تفاوت ها می‌پردازیم.

طلاق از طرف مرد

طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم می‌تواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق می‌دهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است. بنابراین در صورتی که مرد هیچگونه دلیلی نداشته باشد لازم است که تمام حق و حقوق زن که عبارتند از مهریه، نفقه ، دادن جهیزیه و اجرت المثل و در صورت امکان داشتن شرط تصنیف دارایی ( بر اساس این شرط نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد) است. در واقع مرد موظف است که تمام مهریه همسر خود را در صورت داشت اموال و دارایی بپردازد، و در مواردی که اموالی نداشته باشد باید مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند. در صورت طلاق تمام جهیزیه زن به او برگردانده می‌شود مگر اینکه وسایل دچار خرابی و ایراد شده باشد که در این صورت مرد مکلف نیست این اموال را تهیه کند.

در خصوص نفقه باید در نظر داشت که، در تمام مدتی که درخواست طلاق زن و مرد تحت بررسی است ، مرد موظف است که نفقه همسر را به او پرداخت کند. شرط تصنیف دارایی نیز در صورتی که در عقدنامه قید شده باشد باید انجام و نصف اموال مرد به زن واگذارشود، البته منظور از نصف کاملا نیمی از اموال نیست و در خیلی موارد شامل یک سوم یا یک چهارم از اموال می‌شود.

درخواست طلاق از طرف زن

بر اساس قانون، درخواست طلاق از جانب زن در صورتی امکانپذیر است که در زندگی زناشویی شرایطی وجود داشته باشد که باعث سختی و مشقت (عسر و حرج) وی شود. به طور مثال اعتیاد شوهر به طوری که برای زن زیان آور و غیر قابل تحمل باشد و یا عدم امنیت وی در خانه همسر و … که در چنین مواردی دادگاه حتی در صورت مخالفت شوهر حکم طلاق زن را صادر می‌کند. بنابراین طلاق از جانب زن در دو حالت امکان پذیر است :

1. طبق شرایطی که در قانون تعریف شده باشد. (شرایط عسر و حرج)
2. زن در شروط ضمن عقد، حق طلاق را قید کند.

شایان ذکر است که یکی از مهم ترین دلایلی که زن می‌تواند به راحتی این حق برای زن وجود دارد این است که در عقدنامه حق طلاق به زن داده شود و مرد خود وکالت دهد که زن می تواند در هر زمان که بخواهد طلاق بگیرد.

دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد

طلاق از طرف زن

در هنگام عقد ازدواج اجازه پدر دختر برای ازدواج وی لازم است و ازدواج فقط با اجازه پدر امکان پذیر است. اما در طلاق بر خلاف ازدواج چنین شرایطی وجود ندارد و زن باکره می‌تواند بدون اینکه پدر رضایت دهد طلاق بگیرد. بنابراین هر چند که در دوران عقد زن و مرد زندگی مشترک را شروع نکرده اند اما در خیلی موارد زن در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند درخواست طلاق دهد و در این خصوص به او حق طلاق داده می‌شود و طبق قانون  زن می‌تواند تقاضای مهریه کند که نصف مهریه به زن داده می‌شود.

طلافق از طرف مرد

در دوران عقد نیز مرد مانند شروع زندگی مشترک می‌تواند درخواست طلاق دهد اما لازم است که حق و حقوق زن را پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در طلاق در دوران عقد فقط لازم است که مهریه و نفقه به زن پرداخت شود و او طلاق بگیرد، بر خلاف مواقعی که زندگی مشترک شروع شده است لازم است که در آن صورت اگر درخواست طلاق دهد بایستی تمام حقوق زن را اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و تصنیف دارایی و … بپردازد. اشاره به این نکته ضروری است که در خصوص تصنیف دارایی به زن در دوران عقد چیزی تعلق نمی‌گیرد حتی اگر در عقدنامه قید شده باشد که  شرط تصنیف دارایی انجام شود، زیرا تصنیف دارایی به اموالی مربوط می‌شود که مرد بعد از زندگی مشترک به دست آورده است به همین دلیل در دوران عقد این اموال به زن تعلق نمی‌گیرد.

همچنین بخوانید:

با درخواست طلاق مرد در دوران عقد، تکلیف مهریه چیست؟

 

خیار در معاملات ملکی به چه معناست؟

به اختیاری که به‌ موجب قانون برای طرف های قرارداد در خصوص برهم زدن و فسخ معامله داده شده است خیار گفته می‌شود.

به اختیار به­ هم زدن معامله خیار فسخ قرارداد گفته می‌شود. در مجله دلتا انواع خیارات حقوقی ذکر شده است. در ادامه با ما همراه باشید.

انواع خیارات حقوقی

همان طور که گفته شد به اختیاری که به‌ موجب قانون برای طرف های قرارداد در خصوص برهم زدن و فسخ معامله داده شده است خیار گفته می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که در مواردی، فقط در معاملات حق گرفتن تفاوت قیمت و گاهی هم هر دو حق یعنی حق فسخ معامله و حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد. یعنی می‌توان شرط کرد که طرف های قرارداد تمام خیارات (اختیارات) را از خود ساقط کنند.
خیارات عبارت­‌اند از:
۱. خیار مجلس
۲. خیار غبن
۳. خیار شرط
۴. خیار تدلیس
۵. خیار تخلف شرط
۶. خیار عیب
۷. خیار شرکت
۸. خیار رؤیت
۹. خیار تأخیر
۱۰. خیار حیوان
۱۱. خیار تعذّر تسلیم

خیار مجلس ؛ از انواع خیارات حقوقی

هر یک از طرف های قرارداد بعد از عقد قرارداد در همان جلسه و تا زمانی که از هم جدا نشده اند اختیار فسخ قرارداد را دارد. از این خیار فقط در قراردادهای خرید و فروش (بیع) می‌توان استفاده کرد. به طور مثال: شخصی ملکی را خریداری می‌کند و به فروشنده بیعانه هم داده است. فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ معامله کرده و از تحویل ساختمان جلوگیری می‌کند، در این شرایط دو حالت متصور است:
الف) اگر بعد از ترک جلسه، معامله را فسخ کرده و هیچ خیار دیگری هم نبوده فسخ معامله بی اثر است.
ب) قبل از ترک جلسه معامله را فسخ کرده  باشد، صحیح است.

شرایط تحقق خیار غبن

اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد، یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی پول جنس را بپردازد یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در این حالت خیار غبن وجود دارد؛ یعنی شخص مغبون حق به هم زدن معامله را دارد. شایان ذکر است که تفاوت قیمت گاهی در عرف جامعه قابل چشم‌ پوشی و مسامحه است. بنابراین خیار غبن وجود نخواهد داشت. اما اگر تفاوت قیمت، از نظر عرف قابل چشم پوشی نباشد، در این صورت با فرض بی اطلاعی طرف مقابل و فریب خوردن وی، خیار غبن وجود دارد. در مورد خیار غبن، معیار و ملاک تشخیص فریب خوردن فرد، قیمت زمان معامله است. به طور مثال اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش یابد، این امر باعث تحقق خیار غبن برای فروشنده نمی­‌شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشتری پول را در زمانی بپردازد که تورم ایجاد شده باشد، باید افزایش نرخ تورم را نیز با مصالحه و رضایت فروشنده بپردازد.

خیار شرط ؛ از انواع خیارات حقوقی

در خرید و فروش، ممکن است شرط شود که در مدت معینی فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخصی غیر از فروشنده و خریدار، اختیار فسخ قرارداد را داشته باشد. البته حتما باید مدت در قرارداد ذکر شود. یعنی مشخص شود تا چه زمانی حق فسخ قرارداد وجود دارد. و همچنین به طور دقیق مشخص شود چه کسی حق دارد قرارداد را فسخ کند.
خیار عیب : اگر بعد از معامله مشخص شود که مورد معامله معیوب بوده خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا مال معیوب را قبول کرده و ارش بگیرد. ارش یعنی تفاوت قیمت مال سالم و معیوب.

خیار تدلیس چیست ؟

عبارت است از ترفند هایی که موجب فریب طرف معامله شود. که باید حتما کارهای فریبکارانه  انجام شود. صرف گفتن چند دروغ ساده مشمول خیار تدلیس نیست.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

همچنین بخوانید:

معامله معارض یا فروش یک ملک به چند نفر و مجازات آن

 

انواع جرائم رایانه ای و مجازات آن ها

جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند. جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده است و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.

امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی شاهد جرائم بسیاری در این حوزه هستیم. به همین دلیل در این نوشتار سعی کرده ایم در خصوص مصادیق جرائم رایانه­ ای و مجازات هر یک از آن ها بر اساس قانون جرائم رایانه ای توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

جرم رایانه ای چیست؟

جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند . جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.

انواع جرائم رایانه­ ای

بر اساس قانون، در یک تقسیم ­بندی کلّی جرائم رایانه­ ای به هفت گروه تقسیم می‌شوند که در زیر به آن ها اشاره و در مورد هر یک توضیح داده شده است.
۱- کلاهبرداری رایانه ­ای
۲- جاسوسی رایانه­ ای و سرقت نرم ­افزار
۳- جعل رایانه ­ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای (خرابکاری رایانه­ ای)
۵- نفوذ کردن رایانه­ ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز و…..

مجازات جرائم رایانه ای

طبق قانون جرائم رایانه ای برای هر یک از جرائم یاد شده مجازات در نظر گرفته شده که در زیر به بررسی مجازات برخی از مصادیق جرائم رایانه ای اشاره می شود.

قانون جرائم رایانه ای و جعل رایانه ­ای

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده­ های قابل استناد و ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها
ب) تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­ های حافظه یا قابل پردازش در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا تراشه­ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده­ ها یا علائم .»

 خراب کاری رایانه­ ای

به دلیل اهمیت داده­ ها و برنامه ­های رایانه ­ای جرم خرابکاری رایانه ­ای رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده­ ها یا برنامه­ های رایانه ­ای ممکن است گاه به صورت خرابکاری در تأسیسات رایانه­ ای از قبیل؛ ریختن چای، قهوه، آب­ نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از حدّ وسایل رایانه­ ای به وسیله دست­کاری در سیستم تنظیم حرارت و سرما یا به صورت خرابکاری غیر فیزیکی و تکنیکی مثل استفاده از برنامه­ هایی نظیر: ویروس، بمب ­های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای انجام گیرد.
قانون جرائم رایانه ­ای در سه ماده به تعیین مجازات این جرم پرداخته است.

ماده ۸؛ «هر کس به طور غیر مجاز داده ­های دیگری را از سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل­ های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۹؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، انتشار، حذف و متوقف کردن، دست­کاری یا تخریب داده ­ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن­ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۰؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده­ ها، تغییر گذر واژه یا رمز نگاری داده­ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ­ها یا سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۱؛ «هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه ­های رایانه­ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می­‌روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»

قانون جرائم رایانه ای و استراق سمع غیر مجاز

در خصوص این جرم می‌­توان گفت که اطلاعات رایانه­ ای در حین انتقال، استراق سمع می‌شوند. در قانون جرائم رایانه­ ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بیان می­‌دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانون­گذار با بیان شنود ارتباطات غیر عمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی (شخصی) تخصیص داده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

همچنین بخوانید:

انتشار اسکرین شات چه مجازاتی دارد؟