معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمودزاده محمودزاده اظهار کرد: بخشی از نرخ‌ها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره‌بها بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: این بدان معناست که سیاست‌های دولت درخصوص قیمت‌گذاری بازار اجاره جواب داده است.
وی افزود: نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره‌بها در یک سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره‌بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است، اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در بر می‌گیرد.
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: ما این سقف را برای موجران و مستاجرانی که به توافق نمی‌رسند تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه‌های بسیاری که پایین‌تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزایش داده‌اند.
توافق بالاتر از سقف اجاره‌بها، مجاز است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما میزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعیین کردیم. اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند غیرقانونی است. شاید مستاجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.
سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد.
روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد. قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند.
قانون چه می‌گوید؟
البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
